الوطنية بريس
اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أنه على صعيد العمل التشريعي وافق المجلس على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما وافق المجلس، يضيف السيد ميارة، على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وينضاف إلى ذلك الموافقة على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وعلى مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، وعلى مشروعي قانونين يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، ومقترح القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وعلاقة بالدور الرقابي، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس حرص، من خلال أجهزته، على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث استمعت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، إلى عدد من أعضاء من الحكومة بشأن مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور السيد والي بنك المغرب، وموضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، وتوزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره.
وناقش كذلك مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تشجيع الاستثمار، وآليات تنفيذ برنامج فرصة والإجراءات المواكبة له، المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية، ومآل العديد من مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بجهات المملكة، وملف المنح الجامعية، وفتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم خلال سنة 2022 لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
كما يتعلق الأمر بالتداول حول رؤية الحكومة حول إصلاح الضريبة على الدخل، وإصلاح بعض مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ومناقشة مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومشروع التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبرمجة الاستماع الى عرض السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ستة أشهر الاولى من قانون المالية 2022، وتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2023، قبل 31 يوليوز من السنة الجارية، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية.
