الوطنية بريس
عقدت الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة حول القضايا المتعلقة بالتسيير والإدارة القضائية.
وتطرق المجتمعون إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها، وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، ووضعية محاكم الدار البيضاء، وتفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم، وحضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المشتركة تعد آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، تم إحداثها بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
