الوطنية بريس
أصدر المركز العربي ورقة سياسات تحت عنوان “التمييز في العمل وحماية المرأة: تعديل القوانين لزيادة فرص العمل للنساء في الأردن” للمحامية وللمؤسسة وللشريكة إدارية لمكتب الاستشارات القانونية بالمستشار الأردني محامون ومستشارون قانونيون ((JC LAW لانا سلامة. في إطار برنامجه العلمي “مناصرة” الساعي إلى دعم المساواة بين الجنسين على المستوى القانوني قصد ضمان تمكين اقتصادي للمرأة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية.
وتعالج الورقة إشكالية التمييز في سوق العمل في الأردن بناء على المادة 69 من قانون العمل التي “تحظر عمـل النساء في المناجم، والمحاجر، واستخراج المعادن، والعمليات الصناعيـة، كصناعة الإسفلت، أو الكوتشـوك، أو ما يستخدم في الرصاص والشحن، وتفريغ وتخزين البضائع، وغير ذلك من الأعمال”.
في الواقع، فرغم أخذ الكاتبة بعين الاعتبار الخصوصية المرتبطة بسياق العمل في هذه الأماكن الوعرة، وأن هذا المنع مبني على دوافع مرتبطة برغبة المشرع في حماية المرأة من هذا الصنف من الأعمال لكون أنها “قـد تـكـون خطرة عليها وعلى حياتها بسبب طبيعتها الجسمانية والتي تعرف بالنعومة والرقة”، إلا أن الورقة اعتبرت أن التعديل القانوني للمادة 69 سيمكن من خلق آثار إيجابية سواء على المستوى السيكولوجي الاجتماعي أو على مستوى الاقتصادي:
– على المستوى السيكولوجي، تؤكد الورقة على أن “تبني هذا الاتجاه يعطى للمرأة الحرية والشعور بعدم الاختلاف حيث يخلق لها شعوراً بالراحـة بأن الفرص مفتوحة أمامها دائماً دون قيود، وأنها لـن تعـامـل بشكل مختلف لمجرد أنهـا امـرأة. وبالتالي، سينتج عـن ذلـك مجتمـع خـال مـن الحقـد والتفرقة، وسيؤثر ذلك على شخصيـة المـرأة مـن حيـث إنه سيكون لهـا كـيـان مستقل لتكون قابـلة على مجابهـة صعوبات الحيـاة تحت أي ظـرف […] بالإضافة إلى الأثر الإيجابي عـلى جـوانـب أخـرى مـن الحيـاة مـن ناحيـة الأسرة، والاقتصاد، والوضع الصحي، والنفسي”.
– أما على المستوى الاقتصادي، فأشارت الكاتبة إلى أن هذا التعديل أو الإلغاء يتماشى “مع الاقتراحات التي تم عرضهـا مـن قبـل فـريـق البنـك الدولي الذي يقدم الاستشارة الفنية المتعلقة بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، حيث إن التعديل سيمكن الأردن من ربح نقاط على صعيد مؤشر “المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون” الذي لا يتجاوز حاصله معدل 50 بالمئة حسب إحصائيات سنة 2021.
وفي نفس الإطار، أفادت الورقة إلى أن التعديل يجب أن يشمل مجالات أخرى موازية لقرار تعديل المادة 69 من قانون العمل الأردني. وتخص الورقة بالذكر معدل بيئة العمل الصادر عن البنك الدولي التي تسجل فيه الأردن درجة متدنية كبيرة. وفي السياق عينه، اعتمدت الورقة على دراسة مقارنة بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث حُققت نتائج إيجابية من طرف كل من الرياض (80 بالمائة) ودبي (82.5 بالمائة) بعد التعديلات القانونية التي طرأت على النصوص المتعلقة بالتنقل، وبيئة العمل، والتقاعد، والرواتب.
