الوطنية بريس
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق بتعويض الضحايا، حيث بادرت المؤسسة الحقوقية الوطنية إلى إصدار دفعة أخرى من مقررات تحكيمية تقضي بتسليم مستحقات التعويض لنحو 104 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي وذوي الحقوق الذين كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، والذين كانت تصنف حالتهم ضمن الحالات العالقة.
فقد كشف المجلس عن تخصيص غلاف مالي يقدر حجمه بـ11.403.000 درهم لدفع التعويضات لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم.
وعبرت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، عن الأمل الذي يعتلي المجلس ويراهن عليه، ألا وهو أن تتجاوب السلطات العمومية من أجل استكمال ما تبقى من ملفات التعويض وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة في ظل الأجواء التي يخلد فيها الوطن لمرحلة بالغة الأهمية من مسار البناء، ممثلة في تخليد الذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.
