الوطنية بريس حميد عسلاوي
كعادة جلالته في خطاباته المتميزة وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أبى جلالته إلا أن يعبر عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب المغربي في أعقاب فاجعة زلزال الحوز التي وقعت ليلة 8 شتنبر 2023، حيث استهل خطابه السامي بالترحم على شهداء « زلزال الحوز »، والدعاء بالشفاء للجرحى. ولم يكتف حفظه الله بتقديم العزاء ومتمنيات الشفاء للمصابين، بل سلط الضوء على الصورة التي عاشها المغاربة، وشاهدها العالم أجمع، من تضامن تلقائي، أصبح موضوع إعجاب وتنويه، والمبادرة النبيلة لتقديم المساعدات، وكل سبل الدعم الممكن. وهذا العمل المدني، كان بالتوازي، مع عمل حكومي بإشراف القطاعات الوزارية المعنية (الإدارة الترابية، وزارات التجهيز والصحة، ومصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية…)، بالإضافة إلى الدور الكبير للقوات المسلحة الملكية، في عملية إنقاذ ومساعدة المنكوبين، ونقل الضحايا، وإسعاف الجرحى، وإيواء المتضررين وإطعامهم ودعمهم ماديا ومعنويا ونفسيا، باستخدام كل الثقل المادي والرمزي للمؤسسة العسكرية (التجهيزات الحديثة، اللمسة الإنسانية الفياضة…). بالإضافة إلى المساعدات الأجنبية، حيث تلقت المملكة إلى جانب رسائل التضامن والمساواة، دعوات للمساعدة وللمؤازرة، ولتقديم الدعم من عشرات الدول، التي شكر جلالة الملك كل الدول على وقوفها إلى جانب المغرب في هذا الظرف العصيب
كما أن المغاربة عبروا قيمهم الأصيلة التي شكلت الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي، هذه القيم الوطنية الجامعة (دينية روحية، وطنية، وقيم مبنية على التضامن والتماسك)، المكرسة دستوريا، يجب التشبث بها بالنظر لأدوارها (ترسيخ الوحدة الوطنية، التماسك العائلي، تحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية)، في عالم متقلب يتراجع فيه دور القيم ومرجعيتها.
فهذه القيم ولدت قوة معنوية سمحت بتجاوز الأزمة، وجعلت المغاربة، بالرغم من هول الكارثة وكلفتها البشرية والمادية، ينظرون إلى المستقبل بكل ثقة وتفاؤل. وإذا كانت القيم التي يحملها المغاربة ويعبرون عنها عديدة، فيمكن التوقف عند القيم الجامعة، التي تميز المملكة في سياق عالمي وإقليمي متقلب، فقدت فيه العديد من الدول بوصلة إدارة مجتمعاتها. وقد تجلت هذه القيم الجامعة في:
أ- القيم الدينية والروحية، التي ترعاها إمارة المؤمنين، بمقومات: المذهب السني المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف على طريقة الجنيد السالك. هذه القيم الروحية، سمحت بميلاد « إسلام وسطي »، بخصائص الانفتاح والاعتدال، ورحابة مساحات الاجتهاد، والقدرة على تجديد النص الديني، وتمكين الفتوى من أن تعيش في زمنها وعصرها. هذا الإسلام، الذي نشأ في الغرب الإسلامي، سمح بتعايش الثقافات والديانات، وولد تجربة فريدة للعيش المشترك بين المسلمين واليهود داخل المملكة.
ب- القيم الوطنية، التي تأسست عليها الأمة المغربية، والتي تمثلت في التلاحم القائم بين الملك والشعب، المبني على آصرة البيعة المتبادلة، والإجماع على العرش وعلى القائم عليه، بالإضافة إلى « الوحدة الترابية » التي شكلت تاريخيا عنصر ا محددا للوطنية المغربية.
ج- قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، هذه القيم التي تشمل الفئات والأجيال والجهات، وتجعل البناء الاجتماعي والمجالي قويا، وقوامها تحصين الأسرة المغربية، من خلال إصلاح مدونة الأسرة وتقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة والهشة.
كما أنها تجلت أي القيم في قدسية الأسرة والروابط العائلية، وباعتبار الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، فإن هذا الأخير لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وفي تفكك الأسرة يفقد المجتمع هويته. لهذا يحرص جلالة الملك على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى المتمثلة في مدونة الأسرة والدعم الاجتماعي المباشر. وبالتالي قدم الخطاب الملكي نموذجا معبرا للقيم الوطنية، من خلال مثال الأسرة، وما تعنيه بالنسبة للروابط العائلية وللمجتمع، مما سمح بربط الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، مع الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة. وإرجاع النقاش حول مدونة الأسرة إلى سياقه الطبيعي، وهو الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وأن الحديث عن المرأة أو الطفل أو علاقة الزوجين، وكل مواضيع المدونة الأخرى، يجب أن استحضارها في هذا البرنامج الإصلاحي.
وهذا الاجتهاد ينحصر في استحضار للخطابات الملكية السامية حول دور أمير المؤمنين، وسقف الاجتهاد الممكن (لن أحل حراما، ولن أحرم حلالا)، وعلى حرص جلالة الملك على توفير أسباب تماسك الأسرة، مع مراعاة معادلة أسرة/مجتمع، فهذا الأخير، ليس سوى مرآة تعكس واقع الأسرة، وعبر الخطاب عن هذه المعادلة بعبارات دالة « المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع هويته ».
أيضا أثير في الخطاب السامي برنامج « الدعم الاجتماعي المباشر »، مع تحديد الفئات الاجتماعية المعنية به، والغايات التي يرمي إليها. ووضعه في إطاره القانوني المرجعي (قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية)، مع التأكيد على المبادئ التي تحكم تنزيله، وإرساء آلية لتقييمه بما يتيح له إمكانية التطور، ويحمل برنامج « الدعم الاجتماعي المباشر » المعلن عن تفعيله، قيمتين أساسيتين: قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي. لهذا وسع الخطاب الملكي دائرة المستفيدين منه، لغاية محاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. مع التركيز على الفئات المستهدفة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، والأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أشخاصا مسنين.
ثم عرج حفظه الله ونصره على دور البرلمان والحكومة، حيث يقع الدور المؤسساتي لكل من البرلمان والحكومة، في إشاعة هذه القيم الجامعة وتجسيدها في البرامج والسياسات العمومية المتبعة، في صُلب الخطاب الملكي، القائم على رسم سياسات عمومية، تخدم القيم الوطنية الجامعة، باعتبارها تشكل هوية المجتمع، وفرادة التجربة المغربية، تم ترسيم دور المؤسستين التشريعية والتنفيذية، داخل مسلسل تثمين مقومات الهوية المغربية وتجسيدها، من خلال مع دعوة الحكومة إلى حسن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوفير سبل نجاحه على المستوى المادي، واستهداف الفئات المعنية، عبر نهج ينهل من الحكامة الجيدة. ودعوة البرلمان، من خلال صلاحياته الدستورية وأدواره المؤسساتية، إلى مزيد من «التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.
