الملك محمد السادس: الأمن والإستقرار ونجاعة المؤسسات يعزز مسار الصعود الاقتصادي، ويقوي سيادة المملكة 

الوطنية بريس

اعتبر الملك محمد السادس بأنه بفضل الأمن والاستقرار، ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية، التي تعرفها مختلف القطاعات بالمغرب، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي، ويقوي السيادة الوطنية.

وذكر الملك في خطابه السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش بأن نسبة نمو الاقتصاد المغربي بلغ حوالي 4,9 % سنة 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.

وأفاد جلالته بأنه على الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة، وموسما فلاحيا جيدا، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.

وأضاف بأن المغرب استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي؛ وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لاسيما الصناعية.

ووفقا لقائد المملكة، فإن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية ، أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل.

“إذ أصبحت المملكة اليوم، أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا”.

Advertisement

يضيف ” ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران، تفوق % 40 من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفاط”.

وتعزيزا لهذا التوجه، يقول الملك “ترأسنا في بداية السنة، حفل إطلاق مصانع جديدة، جعلت المغرب يدخل النادي المصغر، للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية، في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات”.

وفي سياق الجهود الرامية إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي، ورافعة لجذب الصناعات، التي تسعى لاستخدام طاقة تنافسية وخالية من الكربون، ذكر الملك بالشروع في تنزيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.

وأكد العاهل المغربي، بأنه جعل من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي، محورا للتنمية الصناعية مستدلا بالصناعات الغذائية والدوائية، التي أصبحت تغطي ما يقارب %80 من الحاجيات الوطنية.

كما أفاد بأن القطاع السياحي، سجل سنة 2025 ، إنجازا تاريخيا، يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.

وذكر صاحب الجلالة، بأن الجهود متواصلة لتنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

Advertisement

كما أهاب بالقطاع المالي الوطني، لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات، البنكية وغير البنكية، الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللابتكار والتصنيع والتصدير.

مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي، على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا؛ بما يضمن التعبئة المثلى للادخار الوطني، لاسيما المؤسساتي وإنعاش الأسواق المالية، لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.

وخلص جلالته إلى أن المغرب بات فاعلا اقتصاديا مهما، وشريكا مطلوبا ، في إطار شراكات جديدة ومتوازنة، متوجهة نحو المستقبل.