تم يوم الجمعة الماضي عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو هم أساسا إعداد استراتيجية عمل مشتركة لمساعدة نزلاء المؤسسات السجنية التابعة للدائرة الاستئنافية بمكناس على إعادة الإدماج برسم سنة 2020/2021.
الإجتماع المنعقد بمبادرة من قاضية تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس، سهام بن مسعود قُدمت على إثره عدد من الاقتراحات الرامية إلى النهوض بأوضاع النزلاء السجنيين، حيث تم التنصيص على أهمية خلق ما “حدائق للعلاقات الاجتماعية” لتمكن النزيل من التواصل الاجتماعي والإدماج المهني، وإحداث جمعية تعنى بشؤون النزلاء وتضع قضاياهم ضمن أولوياتها فضلا عن صياغة برامج تمكن من تتبع النزلاء داخل السجون وخارجها ، كما تسعى لإدماجهم سوسيو اقتصاديا ومهنيا.
مقترحات الإجتماع الذي شاركت فيه مختلف القطاعات الحكومية والغير الحكومية والمجتمع المدني والسلطة القضائية، همت كذلك تكوين السجناء و تمكينهم من فرص الشغل و مساعدتهم على خلق مشاريع مدرة للربح، كما اقترح المشاركون كذلك تحسين ظروف المرتفقين على السجون و تخصيص فضاء استقبال أسر النزلاء .
هذا واقترح المشاركون كذلك توفير دور للأمهات النزيلات و برامج لأطفالهن فضلا عن تخصيص وتجهيز فضاء أخضر للعب الأطفال و إعطاء أولية لطلبات العفو المقدمة من طرف النزيلات الأمهات .
يشار إلى أن الاجتماع أخذ من الرعاية الملكية لنزلاء المؤسسات السجنية وخطوات قائد البلاد بخصوص العمل الاجتماعي المبذولة بالمؤسسات السجنية مرجعا له، حيث ذكرت ورقة تأطيرية توصلت بها صحيفة “الوطنية بريس” أن المجهودات المبذولة تأتي .تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تجويد الخدمات الاجتماعية داخل المرافق العمومية خدمة للمواطنين ، حيث الساكنة السجنية حسب الورقة، “جزء من المجتمع لابد من بذل جهود لإصلاح سلوكها والعمل على تسهيل عودتها وادماجها بالمجتمع عند استنفادها للعقوبة”.
كما ارتكز كذلك على الكلمة التي ألقاها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أثناء افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 والتي رفعت شعار “العدل اساس التنمية الشاملة ” حيث أكد فيها على أهمية تثمين الرأسمال البشري اللامادي.
الجذير بالذكر أن ادماج السجناء اجتماعيا وتأطيرهم يتم بالدائرة الاستئنافية بمكناس بتظافر جهود كل من مدراء السجون ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة الادماج والقضاء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المجتمع المدني والصحافة ومندوبي الصحة والتعليم والمجلس العلمي والسلطة المحلية والدرك والشرطة ونقابة المحامين وهيئة المفوضين والموثقين وكذا الفنانة الذين يحيون عروض فنية مجانا.
