ناقش المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة (يناير2022)، بمقر محكمة الاستئناف بمكناس؛ حيث نظمت ورشة عمل بشراكة مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
الورشة التي شارك فيها شارك ازيد من اربعين قاضيا وقاضية من الرئاسة ومن النيابة العامة، من مختلف ربوع المملكة، حيث أكد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب مواصلة عمل نادي قضاة المغرب للدفاع عن حقوق وحريات المواطنين واستقلال القضاء، وما يستتبع دلك من إبداء الراي والملاحظات والاقتراحات بشان جميع القوانين التي لها علاقة بجهاز القضاء والعدالة.
بدوره اعتبر الكاتب العام لنادي قضاة المغرب عبد الرزاق جباري بأن الورشة هي إستمرار لنهج نادي قضاة المغرب في تقديمه لتصوراته وملاحظاته بشان القوانين والأنظمة التي تهم العدالة بالمغرب، كما كان الامر مع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
هدا وتم خلال اللقاء توزيع الحاضرين إلى مجموعات تولت كل واحدة منها دراسة وتحليل بعض المواضيع المتداخلة من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما عقد جلسة عامة عرضت فيها خلاصات كل لجنة ومناقشتها في انتظار ، اصدار تقرير مفصل حول الورشة والملاحظات والاقتراحات التي تم تسجيلها.
