الجرائم الإلكترونية مزيدا من اليقظة والوعي

شتور علي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب، أصبح الهاتف الذكي والحاسوب جزءا أساسيا من الحياة اليومية للمواطنين، سواء في التواصل أو العمل أو الدراسة أو إنجاز المعاملات البنكية والإدارية، غير أن هذا التطور التكنولوجي صاحبه ارتفاع ملحوظ في المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، التي باتت تستهدف الأفراد من خلال وسائل وأساليب متجددة تعتمد على استغلال قلة الوعي الرقمي والثقة الزائدة لدى بعض المستخدمين.

ويؤكد مختصون في الأمن السيبراني أن تحميل التطبيقات مجهولة المصدر أو غير الموثوقة يعد من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى تسريب المعطيات الشخصية.

فبعض هذه التطبيقات تطلب صلاحيات واسعة تمكنها من الوصول إلى الصور والملفات وجهات الاتصال والموقع الجغرافي، بل وقد تسمح للمهاجمين بالتحكم في الجهاز أو سرقة المعلومات الحساسة المخزنة بداخله.

ولا تقتصر المخاطر على التطبيقات فقط، بل تشمل أيضا الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية وروابط التواصل الاجتماعي التي تصل من مصادر مجهولة.

وغالبا ما يلجأ المحتالون إلى انتحال صفة مؤسسات بنكية أو شركات معروفة أو إدارات عمومية، بهدف إقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم الشخصية أو البنكية. وبمجرد الحصول على تلك المعلومات، يصبح من السهل استغلالها في عمليات احتيال مالي أو سرقة للهوية الرقمية.

ومن المظاهر المقلقة التي بدأت تفرض نفسها في السنوات الأخيرة، انتشار عمليات التصيد الاحتيالي التي تعتمد على صفحات إلكترونية مزيفة تشبه المواقع الرسمية للمؤسسات المالية، ويقع العديد من الضحايا في هذا الفخ بسبب صعوبة التمييز بين الموقع الحقيقي والموقع المزور، خاصة عند التسرع أو غياب المعرفة الكافية بقواعد السلامة الرقمية.

كما يحذر الخبراء من مخاطر تسليم الهواتف والحواسيب إلى جهات غير موثوقة قصد الإصلاح أو الصيانة، فهذه الأجهزة تحتوي في كثير من الأحيان على صور شخصية ووثائق إدارية ومعلومات مهنية وحسابات إلكترونية وبيانات بنكية، ما يجعلها هدفا محتملا للاستغلال غير المشروع.

لذلك ينصح دائما بالتعامل مع مراكز إصلاح معروفة وذات سمعة جيدة، مع الحرص على حذف أو تشفير البيانات الحساسة وإجراء نسخ احتياطي للمعلومات المهمة قبل تسليم الأجهزة.

Advertisement

ويرى متابعون أن التهديدات الرقمية لم تعد تستهدف الأفراد فقط، بل أصبحت تمثل تحديا حقيقيا للمقاولات والإدارات والمؤسسات، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى تسريب معلومات سرية أو تعطيل الخدمات أو إلحاق خسائر مالية جسيمة.

وعلى المستوى القانوني، عمل المغرب على تعزيز الترسانة التشريعية الخاصة بحماية المعطيات والحقوق الرقمية. ويعد القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من أبرز النصوص القانونية التي تضمن حماية الحياة الخاصة للمواطنين وتنظم كيفية جمع واستعمال البيانات الشخصية.

كما يوفر القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ضمانات مهمة للمستهلكين في مختلف المعاملات، بما فيها المعاملات الإلكترونية، ويؤكد على ضرورة احترام حقوق المستهلك وحمايته من الممارسات التضليلية أو الاستغلال غير المشروع لمعطياته الشخصية.

إلى جانب ذلك، يعاقب القانون الجنائي المغربي على مجموعة من الجرائم المعلوماتية، من بينها الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، واعتراض المعطيات الإلكترونية أو تغييرها أو إتلافها، وسرقة الهوية الرقمية، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تمس بأمن الأفراد والمؤسسات.

وفي ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، يؤكد المختصون أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة هذه المخاطر، وذلك من خلال اعتماد كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث البرامج والتطبيقات بشكل دوري، وعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي جهة مجهولة، إضافة إلى التحقق الدائم من مصادر التطبيقات والروابط قبل استخدامها.

إن بناء مجتمع رقمي آمن لا يقتصر على سن القوانين أو تطوير التقنيات الحديثة فحسب، بل يتطلب أيضا نشر ثقافة الوعي الرقمي بين مختلف فئات المجتمع.

فكل مستخدم للإنترنت أصبح اليوم مسؤولا عن حماية بياناته الشخصية وممتلكاته الرقمية، في عالم تتزايد فيه التهديدات الإلكترونية يوما بعد يوم.

إن حماية المعطيات الشخصية لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة العصر الرقمي. وبين مسؤولية المؤسسات في توفير الحماية القانونية والتقنية، ومسؤولية الأفراد في التحلي باليقظة والحذر،و يبقى الوعي الرقمي خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.