الوطنية بريس
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، بأن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية تعد من الأولويات الكبرى التي حددتها الحكومة في إطار المشروع المذكور.
وأكدت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تحديث وتطوير المنظومة القانونية مع استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، كذلك، بمواصلة التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية.
Please follow and like us:
