الوطنية بريس
سجل تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 ارتفاعا واضحا في عدد الجرائم موضوع المتابعات القضائية، لاسيما القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، على عكس الجرائم المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال والجرائم الإرهابية، التي شهدت تراجعا نسبيا.
وهكذا، أوضح التقرير أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة (51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)؛ وارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22 في المائة (70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)؛ وارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 في المائة (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا).
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28 في المائة (307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)؛ وارتفاع نسبي بخصوص عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04 في المائة (28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)، بينما تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)؛ وتراجع في عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.
وفي ما يخص حماية النساء والأطفال، بلغت قضايا العنف ضد النساء خلال سنة 2021 ما مجموعه 23879 قضية، في مقابل 18275 قضية خلال سنة 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 31 في المائة، ما يقتضي تضافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.
ووفقا للتقرير، فقد عرفت الجرائم المرتكبة ضد الطفل بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).
من جهة أخرى، بلغ عدد التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث برسم سنة 2021 ما مجموعه 1672 تدبيرا، أي بنسبة 7.26 في المائة من مجموع التدابير المحكوم بها خلال هذه السنة، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3.74 في المائة مقارنة مع التدابير التي تم تغييرها سنة 2020.
وبخصوص مكافحة الإتجار بالبشر، عرفت قضايا الإتجار بالبشر ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2021، حيث سجلت مختلف محاکم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.
