صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اول أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
