الوطنية بريس
رفض نادي قضاة المغرب التعليق عن قضية التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة في ملف معروض على القضاء، اعتبارا من كونها باتت موضوع بحث قضائي فتح بأمر و إشراف من النيابة العامة.
وذكر نادي قضاة المغرب في بلاغ له أنه يحجم التعليق عن قضية التسجيل الصوتي احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه وهو ما ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يلزم الجمعيات باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء فضلا عن مدونة الأخلاقيات في فصلها الثاني المتعلق بالحياد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن بأن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة، حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من اجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات”.
وأبرز البلاغ أنه سيتم أيضا “الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، هذا وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
