الوطنية بريس
أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا للمجلس في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة.
وقال الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات مجلس النواب في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) إن المجلس، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات.
وأفاد بأنه تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبة إنجاز تجاوزت 70بالمائة في ما تبقى منها.
وتابع قائلا: سواء في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أوتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإن المجلس نفذ ثلاثين إجراء، كرست انفتاحه الممأسس والمضبوط والمنظم.
وأردف أنه إعمالا لمبدأ التراكم، تبني خطة المجلس الثانية على هذا المنجز، وتقترح إجراءات جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دور حاسم في إعمالها.
وفي هذا الإطار، يقترح مجلس النواب سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.
وتنص الخطة أيضا، على إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.
وأكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص في صياغة هذه الالتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة “الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته” منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة.
وقد خصصت اشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب OGP، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.
وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
