الوطنية بريس
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وقدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث جاء مرتكزا على أربعة محاور متمثلة في تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني و تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية تأهيل الرأسمال البشري فضلا عن : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
و صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والهادف إلى إضافة مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك بتعيين وزير الإقتصاد السابق محمد بنشعبون، سفيرا له لدى الجمهورية الفرنسية، و، تعيين يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي.
