اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة يعد من مسؤولية ملقاة على عاتق جميع المؤسسات العمومية وكل البرامج الوطنية التي يتم وضعها .
وقال العثماني خلال كلمة له ألقاها في سياق تخليد “اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة” يوم أمس الخميس بأن إعانة الأشخاص في وضعية إعاقة على الإدماج والانخراط في الحياة المدرسية بشكل لائق يتطلب تظافر الجهود بين جميع الفاعلين والمعنيين كما ستدعي التنسيق والعمل المشترك.
وذكر العثماني بأن قضية الإعاقة حظيت باهتمام بالغ في دستور 2011، إذ نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، لا سيما بسبب الإعاقة، كما شكل الفصل 34 الضمانة الأساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، حيث عبر المغرب باستمرار عن الالتزام بهذه المبادئ وألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعا إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.
وحسب المتحدث ذاته فإن المملكة، عبرت دوما عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 ماي 2009.
كما شكلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، يقول رئيس الحكومة، ترجمة فعلية لتوجه البلاد، وذلك عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ذات البعد المهيكل؛ أبرزها اعتماد مخطط عمل تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2017، وإقرار و أجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وتم وفق ما ذكره رئيس الحكومة، استصدار القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، إضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي المؤطر لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
كما أضاف أن المملكة انخرطت أيضا في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلائها أهمية بالغة للأهداف التي تساهم في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم، خصوصا في إطار الأوراش القائمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا في هذا الإطار، أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأوراش والبرامج، سيما تشجيع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، من خلال تنظيم المباراة الخاصة، التي سيخصص لها هذه السنة أيضا، 200 منصب مالي، بالإضافة إلى حصة 7 بالمائة التي تخصصها القطاعات الحكومية، مع وضع آليات الحكامة لتتبع التنفيذ.
