التداعيات السوسيو اقتصادية والاجتماعية لأضحية العيد

الوطنية بريس/ شيكي عبد اللطيف

عيد الأضحى شعيرة تتداخل فيها ماهو ديني ، اجتماعي ، اقتصادي وسياسي. من خلالها يتمظهر البعد الرمزي للذبيحة ، ارتباطها العميق بالبنية السوسيو ثقافية للمجتمع الإسلامي . التمسك بالحمولة الدينية لأضحية العيد ومحاولة زرعها في الجيل الجديد ، هي إذن فرصة لتجديد تلك اللحمة الإجتماعية.

لكنها اليوم أصبحت ظاهرة سوسيولوجية مركبة ، فلم تعد شعيرة دينية تحمل قيم التكافل والتضامن ، بل أصبحت تعبر عن المكانة الإجتماعية للافراد.

فالهدف من أضحية التقرب إلى الله عزوجل وصلة الرحم، والتعاون والتضامن قيم إسلامية تتمثل من خلالها الأخلاق والاخلاقيات. لكنها وللأسف زاغت عن المقاصد.

اليوم إختيار الأضحية تحول إلى موضوع للمقارنة والتفاخر بين العائلات. وأصبحت المكانة الاجتماعية مرتبط بأضحية العيد من جهة. الجشع والسعي إلى الربح السريع ولو على حساب الطبقة المعوزة من جهة أخرى.

لقد عرفت أسواق الأضاحي ارتفاعا مهولا هذا الموسم ، إذ حاول كل من جهته اعطاء تفسيرات تناسب مصلحته. فالكساب ربطها بالجفاف وارتفاع ثمن الأعلاف ، هناك من فسرها بظهور مايسمى بالوسيط ، وكذلك من يرجعها إلى غياب آليات الضبط(وجود الشناق في الأسواق).

كل هاته العوامل حولت شعيرة ذبح الأضحية من رمز ديني إلى اختلال بنيوي في الإقتصاد والثقافة المجتمعية.

*تداعيات أضحية العيد من منظور سوسيولوجي:

إن تحليل ارتفاع أسعار أضحية العيد يستوجب تجاوز التفسيرات السطحية ، والتجرد من الأفكار العامية التي تعكس ذلك إلى ارتفاع ثمن الاعلاف بسبب الجفاف ، أو المضاربات التي تعرفها أسواق الماشية ، قلة أو نذرة القطيع.

تواجد الشناق الذي لازال يحافظ على دوره في عملية البيع و الشراء.

ورغم إعلان الحكومة عن تطبيق مجموعة من القرارات بغية الحد من الفوضى والمضاربات داخل الأسواق. كذلك محاربة الأسواق الموسمية والعشوائية التي تظهر في احياء المدن قبل العيد. إلا أن الواقع لم يعرف تغيرا يذكر.بل الأمور تحاوزت المعتاد.

Advertisement

إن غلاء أضحية العيد في المغرب هو تجسيد لما سمي “تسليع الشعائر الدينية” حيث تبتلع الرأسمالية النيوليبرالية الغير المنظمة، إذ يتم اضعاف وانهاك الفلاح الصغير (الكساب الصغير) عن طريق احتكار الاعلاف.كذلك المماطلة في عملية التوزيع من أجل التأثير على القدرة الشرائية للمستهلك.

في المقابل تزداد الرأسمالية الريعية أرباحا مضاعفة زائد الدعم العمومي.

وهنا نتسائل عن غياب عملية الضبط والذي يساهم في استمرار هذه الوضعية. ولعل تداخل المصالح والنخب الاقتصادية و السياسية (غالباً السياسي هو الاقتصادية) في هذا السياق هناك مطالبة بتكوين لجنة لتقصي الحقائق ، لكن هناك أخبار تقر (بعدم تصويت مجموعة من البرلمانيين و المستشارين عن تكوين تلك اللجنة). رغم الملاحظات والتقارير التي أشارت إلى الاختلالات الميدانية على جميع المستويات.

ومن أجل الغوص أكثر لابد من الرجوع الى أزمة 2022 إذ عرفت الاعلاف عالميا ارتفاعا في الاسعار ، وقتها سارعت الشركات الكبرى إلى رفع الأسعار محليا، لكن عندما تراجعت الأسعار ، ظلت الأثمنة في المغرب في مستوياتها المعهودة ، بل زادت أكثر والهدف المزيد من الربح.
أمر آخر حينما تم استيراد الأغنام منذ سنة 2023 وتخصيص الدعم المباشر للكساب الكبير الذي لاوجود له في الأسواق ، بل هو من كبار الرأسماليين يتاجر في كل شيء ، يمتلك “ضيعات التخزين” يقوم بشراء آلاف الرؤوس من الاغنام شهور قبل العيد من الفلاح البسيط ، وهنا تبدأ عملية التحكم في عملية العرض والطلب. وبالتالي تزداد الهيمنة والتحكم في أسعار الاضاحي . في المقابل يتم انهاك الكساب الصغير والمستهلك معا.
“فالريع الاستيرادي”كلف الدولة 500 درهم لكل رأس مستورد ، والإعفاء من الرسوم الجمركية. في المقابل لم يستفد الكساب الصغير (الذي لا يملك السيولة المادية ولا العلاقات المبنية على المصالح الشخصية للإستيراد من إسبانيا أو رومانيا. والغريب في الأمر وقتها تشكلت بعض الشركات من أجل الاستفادة من الدعم العمومي.وعليه يطرح السؤال “أين دور السلطة المتمثل في المراقبة. والضبط الحازم لكل مخالف ؟.

إن التحولات السوسيو اقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي ، ساهمت بشكل مباشر على أسعار الاضاحي مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي ، وبالتالي زاغت هاته الشعيرة الدينية عن اطارها الوظيفي المتمثل في قيم التضامن والتكافل.

من أجل الحد من الأسعار الملتهبة والتي تفوق احيانا الحد الأدنى للأجور .

اجتماعيا يجب التمسك بالبعد الرمزي لأضحية العيد ، والتجرد من الفردانية والجشع واستحضار مصلحة الجميع حفاظا على تلك اللحمة الإجتماعية وقيم التكافل والتضامن والمحبة. العمل على خلق وعي اجتماعي من خلال التحسيس والاقرار على أن أضحية العيد تستوجب الاستطاعة المادية وعدم التكلف.

دعم الكساب الصغير والضرب بيد من حديد على المضاربين والشناقة.

المراقبة الصارمة لعدد الأغنام بغية التصدي لعملية”الندرة المفبركة “.
هناك مشكل آخر نلاحظه المتمثل في المضاربة والاحتكار ، خاصة مع الوسطاء والسماسرة في الأسواق مما ينتج خللا في العرض والطلب. وعوض البحث عن الحلول المناسبة تلجأ بعض الأسر المغربية إلى القروض مما يضعف قدراتهم المادية و المعنوية. وامام هذا كله لايتم مراعاة مصلحة المستهلك رغم الاستفادة من الدعم العمومي.

أمر مهم لابد من الإشارة إليه المتمثل في القرار الملكي السامي بإلغاء أضحية العيد موسم 2025 . لكن ورغم لم تعرف أثمنة الأضاحي انخفاضا، بل العكس هو الذي حصل. والمفارقة هذه السنة تم الاقرار باستيراد المواشي ، قابله نقص في القطيع وبالتالي هناك عجز في العدد المطلوب والكافي ، وهنا يطرح السؤال “هل فعلاً تم استيراد العدد الكافي من المواشي، وهل عملية الدعم كانت موضوعية؟. من جهة أخرى نتسائل عن دور المخطط الأخضر.

*أضحية العيد من منظور سوسيولوجي:

تعتبر أضحية العيد في المجتمع المغربي من الشعائر الدينية المترسخة في الذا

Advertisement