يونس السكوري,,,الحكومة المغربية تلوّح بمناقشة قانون النقابات بعد سنوات من الجمود

الوطنية بريس >ي,ه

تستعد الحكومة المغربية لإعادة فتح ملف القانون المنظم لعمل المنظمات النقابية، بعدما ظل مجمّدًا لسنوات، في خطوة قد تعيد الجدل حول التشريعات المتعلقة بالحريات النقابية وعلاقات الشغل.

انعكاسات قانون الإضراب على مشروع قانون النقابات

يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ألمح إلى أن الدينامية التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ستنعكس بشكل مباشر على مشاريع قوانين أخرى، وعلى رأسها مشروع قانون النقابات.

وأوضح السكوري، خلال رده على سؤال برلماني، أن وزارته وجهت مشروع القانون رقم 24.19 الخاص بالمنظمات النقابية إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية، كما تم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أبدى رأيه وقدّم توصيات ساهمت في إعداد نسخة معدّلة من النص القانوني.

الإطار القانوني الحالي وحدود التعديل

وأشار الوزير إلى أن ممارسة العمل النقابي في المغرب تخضع حاليًا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر سنة 1957 فيما يخص نقابات الموظفين والهيئات غير المشمولة بمدونة الشغل، بينما يتم تنظيم عمل باقي النقابات بموجب مدونة الشغل الصادرة بموجب القانون رقم 65.99.

وشدد السكوري على أن التشابك القائم بين الإطار القانوني للنقابات ومدونة الشغل، إضافة إلى التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، يفرض على الحكومة وشركائها الاجتماعيين العمل وفق مقاربة توافقية ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي، لتحديد الأولويات وتعديل النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم العمل النقابي ومعايير التمثيلية.

توتر بين الحكومة والنقابات بسبب قانون الإضراب

ويأتي هذا التطور في ظل توتر بين الحكومة والمركزيات النقابية، عقب تمرير مشروع قانون الإضراب في البرلمان دون عرضه على طاولة الحوار الاجتماعي، وهو ما اعتبرته النقابات “تهريبًا تشريعيًا”، دفعها إلى خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير الجاري.

يذكر أن اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعدت تقريرًا حول مشروع القانون رقم 24.19، بناءً على طلب من رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني في ديسمبر 2020.

ومع استمرار الاحتقان بين الحكومة والنقابات، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الطرفين على التوصل إلى صيغة توافقية تضمن التوازن بين الحقوق النقابية واستقرار سوق الشغل في المغرب.

Advertisement