الطالبي العلمي يكشف الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 

الوطنية بريس

أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بأن الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 التي اختتمت اشغالها اليوم الثلاثاء، كانت غنية بنوعية النصوص الم صادق عليها والتي بلغت 42 نصا موزعة بين أربع مقترحات قوانين، و38 مشروع قانون.

وقال الطالبي في كلمة بالمناسبة، إن هذه النصوص “ستكون لها آثار عميقة على المجتمع”، مبرزا أن الأمر يتعلق على الخصوص، بقانون المالية برسم 2025 “الذي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة، كما العادة، وتميزت، بالعمق والتفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، ومشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي صادق عليه المجلس في قراءتين.

وسجل رئيس مجلس النواب أن طبيعة وعمق النقاش حول هذا النص التنظيمي، في البرلمان، وفي إطار المنظمات النقابية والأحزاب الوطنية والفضاء العام، “يعكس حيوية ويقظة المجتمع المغربي والحرص على حماية حقوق مختلف الأطراف مما يجسد قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين أوكل لهم الدستور مهمة ومسؤولية تأطير المواطنين”.

وتوقف بخصوص حصيلة التشريع خلال هذه الدورة، عند خلاصتين أساسيتين تتعلق الأولى بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص التي تمت المصادقة عليها “والتي تؤطر دينامية المجتمع، ومنها ما يدخل في صميم صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأطير الخدمات والمرافق العمومية، ومنها ما يحمي مصالحنا الوطنية، وذاكرتنا وتاريخنا من محاولات السطو عليه وتقمصه وتملكه من طرف البعض”.

فيما تتعلق الخلاصة الثانية بتمكن مجلس النواب من المصادقة على 99 في المائة من مجموع مشاريع القوانين المحالة عليه خلال الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة.

Advertisement

ومقابل ذلك، أكد رئيس مجلس النواب أنه سيتعين “مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين والحسم في مآلاتها، وتطوير وتعزيز تطبيق المسطرة المتعلقة بهذه المبادرات التشريعية”.

في الشق الرقابي، أبرز الطالبي العلمي أن عمل مجلس النواب تميز بالانتظام، والتفاعل الإيجابي بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى عقد المجلس برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس والتي تناولت السياسات العامة في مجالات حيوية.

ولفت في هذا السياق، إلى تفاعل أعضاء المجلس مع القضايا الحيوية وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا القطاعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا عن طريق الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومة حول قضايا محلية ونقل انشغالات المواطنين الجهوية والمحلية إلى الحكومة.

وبالأرقام، أفاد رئيس مجلس النواب بأن العدد الإجمالي للأسئلة القطاعية التي أحالها المجلس على الحكومة خلال هذه الدورة بلغ 3622 منها 1528 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 484 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية. أما الأسئلة الكتابية فبلغ عددها 2094 سؤالا، توصل مجلس النواب بأجوبة عن 1168 سؤالا منها.