ساكنة مخيمات تندوف تناشد المنتظم الدولي بفك الحصار

بقلم/ حميد عسلاوي
تعيش ساكنة مخيمات تندوف وضعا حقوقيا سورياليا تنعدم فيه الكرامة الإنسانية، بفعل التنكيل والقتل والاغتصاب الممنهج من قبل شرذمة البوليساريو المدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري.
وبالرغم من التقارير الدولية المرفوعة إلى المنتظم الدولي بخصوص مأساة المحتجزين في هذه المخيمات منذ حوالي نصف قرن، لازالت جبهة البوليساريو بدعم من الحكومة الجزائرية، تتمادى في الانتهاكات الحقوقية والظروف القاسية التي يعاني منها السكان منها الاحتجاز القسري وغياب حرية التنقل، حيث تُفرض قيود مشددة على مغادرتهم المخيمات، مما يحوّلها إلى “سجن مفتوح”.
كما أن الجزائر لا تمنح سكان المخيمات حق اللجوء الرسمي ولا توفر لهم أوراق إقامة قانونية، مما يجعلهم في وضعية غموض قانوني، و تُواجه الأصوات المعارضة أو المطالب بتحسين الأوضاع في المخيمات بالقمع والعنف.
وتفيد تقارير دولية أكيدة عن اختفاءات قسرية، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات صورية تطال الناشطين الحقوقيين الذين يطالبون بفتح المخيمات والعودة إلى الوطن المغرب، والمتتبع لمستجدات الأحداث هناك يلاحظ أن ساكنة المخيمات تحتج باستمرار على جبهة البوليساريو وميليشياتها من أجل فسح المجال لهم للخروج من مخيمات جهنم التي تغيب فيها البنية التحتية الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، و نقص حاد في المياه والغذاء، حيث يعتمد السكان بالكامل على المساعدات الإنسانية الدولية، التي تتعرض بدورها للاختلاس والسرقة وفقًا لتقارير أممية.
وفي السياق ذاته، كانت تقارير دولية، بما فيها تقارير المفوضية الأوروبية، أكدت أن المساعدات الدولية المقدمة لسكان المخيمات تُختلس أو تُستخدم لدعم الأنشطة العسكرية للبوليساريو، بدلًا من تحسين ظروف السكان.
ومن هنا يمكن التأكيد على أن الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف يمثل أزمة إنسانية وحقوقية مستمرة، تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لإنهاء معاناة السكان التي تتمادي الجزائر في استغلال هؤلاء المدنيين لتحقيق أجنداتها السياسية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مما يفرض على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه الأزمة التي طال أمدها.