الوطنية بريس
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية في إجراء الأبحاث الجاري بها العمل في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس المشتبه تورطه في تبديد أموال عمومية.
وتواكب المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ملف رئيس قسم الميزانية الممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من الوكيل العام للملك، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية في حقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى وضع صاحب شركة “أفراح العلمي” لشكاية ضد المشتبه فيه، أشار فيها إلى عدم توصله بمستحقاته المالية المتبقية من تقديمه وجبات غذائية مختلف لسنوات متعددة.
وذكر الممون بأن هذه المستحقات تصل إلى مليار و800 مليون سنتيم.
وينتظر والي جهة فاس مكناس نتائج الأبحاث والتحريات المفتوحة في القضية من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية
و تشير الاصداء القادمة من ولاية الجهة أن الوالي لن يتساهل مع أي مسؤول ثبت تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون كيفما كان موقعه داخل المسؤولية.
