الوطنية بريس
أفاد زير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أنه تمت عملية أَجْرَأة تعميم الحماية الاجتماعية بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام جلالة الملك حفظه الله، يوم 14 أبريل 2021، (فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين…).
وأبرز أنه تم إصدار القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المسّاحين الطوبوغرافيين وغيرهم (3,4 مليون وذوي حقوقهم).
وذكر خالد ٱيت الطالب أن مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية (فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وفنانين) بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وشدد الوزير، على أن الحكومة تواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من 2023-2024 (الإجراءات: تحديد الفئات المعنية، ترشيد البرامج الحالية، القيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف..)
ولمواكبة هذا الورش، يضيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتواصل الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية وهي: تثمين الموارد البشرية – تأهيل العرض الصحي – إحداث مجموعات صحية جهوية وإحداث ملف طبي لكل مريض مُشتَرَك بين كافة المتدخلين.
وبخصوص المعايير التي تم اعتمادها في تحديد قيمة المساهمات، أكد الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم أساساً على التّضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
