الوطنية بريس
لا يزل مهنيو قطاع السياحة يطالبون بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد “كوفيد19” على القطاع.
ورغم أن الحكومة أعلنت يوم 18 يناير 2022، عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية، إلا أنه لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء “عقد البرنامج” الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها.
محمد بامنصور الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب،قال في تصريح لجريدة الوطنية بريس بأن مهنيي القطاع يطالبون بامضاء بروتوكول للادلاء به عند الاقتضاء، كما أورد بأن هناك بطء في الحوار وزارة السياحة لا ترغب في تحمل المسؤولية للنهوض بالقطاع.
هذا وطالب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد لقاء عاجل مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، من أجل تدارس الأزمة الخانقة التي يمر منها قطاع النقل السياحي.
“ومن أجل إبلاغكم بمقترحاتنا للحد من الأزمة، وكذا لتقييم البرامج والخطط التي تطلقها الحكومة بهذا الخصوص وإبداء رأينا فيها، قصد تقويمها وجعلها مستجيبة لطموحات المهنيين والعاملين في القطاع”.
وذكرت المراسلة نجدد مراسلتكم للمرة الرابعة منذ توليكم منصب رئيس الحكومة، من أجل طلب عقد لقاء إذ نجدد مراسلتكم فإننا نأمل ألا تلقى هذه المراسلة ما لقيته المراسلات السابقة، كما نؤكد لكم أن وضعية القطاع لم تعد تقبل أي تأجيل أو تأخير.
وحسب المتحدث فإن وزارة النقل احدث صندوقا لتجديد الأسطول طلبنا ان يعوض جزءا من خسائر القطاع، لكن الوزارة ترمي بالكرة وتقول بأنها غير معنية ولم تكن من الموقعين على عقد البرنامج.
وقال “الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول ناجعة للقطاع”.
وفي مراسلة أخرى وجهها محمد بامنصور إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طالب فيها: بالتدخل لإرجاع مركبة حجزت عليها شركة “سلفين”، بسبب عدم أداء أقساط الديون لفترة الجائحة، في خلاف تام لمقتضيات قرارات لجنة اليقظة والقرارات الحكومية القاضية بتأجيل سداد الديون.
وجاء في المراسلة “نرفع إلى علمكم أن المركبة المذكورة، والتي أصبحت على لسان جميع مهنيي القطاع، حالت جائحة “كوفيد19″ دون اشتغالها وهو ما يؤكده عدادها الذي لم يبرز أن المركبة لم تسلك منذ اقتنائها إلى يوم الحجز سوى 3000 كيلومتر، مما يؤكد أنها لم تذر أي مداخيل على المقاولة المالكة حتى يتسن لها أداء أقساط الديون”.
واضافت”نبلغكم أن موضوع حجز “سلفين” على المركبة المذكورة أثار استياءً واسعا في صفوف مهنيي القطاع، كما من شأنه الإضرار بكل الخطط الحكومية الرامية إلى تشجيع الشباب المغربية على الاستثمار، حيث أصبحت هذه الحالة تعطي مثالا سيئا للثقة في الأبناك والديون”.
وجاء في ختام المرسلة “نلتمس منكم التدخل بكل صلاحياتكم وعلاقاتكم من أجل إنصاف مالك المركبة، وإرجاعها دون أية شروط من طرف شركة “سلفين”.
