يشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات، خلال شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تطمين المواطنين بوجود تنوع، ووفرة بالأسواق، يتناسب مع القدرة الشرائية.

ووسط مطالبة عدد من المواطنين الجهات المسؤولة، بحمايتهم من المضاربين، وسماسرة الأسواق، الذين يساهمون في ارتفاع أسعار عدد من المنتوجات الغذائية، سيما الأكثر طلبا خلال هذا الشهر، تعرف
السلع الغذائية الأساسية وأصناف الخضار والفواكه، ارتفاعا كبيرا، أنهك جيوب عدد من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود، مما يحول دون تلبية طلباتها.

وهكذا، عرفت أسعار اللحوم الحمراء، والبيضاء، ارتفعت بين ليلة وضحاها، لأسباب واهية يقدمها التجار مثل أسعار الأعلاف، كما عرفت أسعار الاسماك التي تعتبر عنصرا اساسيا من مكونات مائدة الإفطار المغربي ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأيام القليلة السابقة للشهر الفضيل.

ويستغل بعض التجار عادات الاستهلاك في رمضان، للربح السريع، فيما يشتكي آخرون من ارتفاع الأسعار من المصدر الأول لهذه المواد، وهو ما حدث قبيل الشهر الفضيل فيما يتعلق بسعر الزيت الذي عرف ارتفاعا وسط احتجاجات الشارع، فيما يعاني التجار أنفسهم من انخفاض القدرة الشرائية نتيجة تداعيات أزمة كورونا، حيث تضررت العديد من الأسر، وفقد الكثيرون مداخيلهم أو جزءا منها.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد توقعت بعض التباطؤ في الإنتاج الحيواني بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الصيصان، وانخفاض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4.9 في المائة، وعزت الزيادات في أسعار الزيوت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية، وذهبت المندوبية السامية للتخطيط إلى انخفاض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4.9 في المائة، فيما واصل إنتاج اللحوم الحمراء تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن وضعية المراعي، خصوصاً في المناطق البور، مما سيشجع على إعادة بناء القطيع، وإبطاء عمليات الذبح.

يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقد اجتماعاً عن بعد مع ولاة وعمال الأقاليم، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية، ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، إلا أن ضعف المراقبة اليومية للأسواق جعل الغلاء قاعدة ثابتة ومهيمنة على السوق.

 

Please follow and like us:
Pin Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email