بسطت جمعيـــة أمـل للمــرأة والتنميــة الخلاصات الاساسية للتقريرين النهائيين المتعلقين بالبحوث الميدانية التي شاركت فيها الجمعية بخصوص العنف الجنسي والعنف من طرف شريك حميم الممارسين ضد النساء .
وقدمت الجمعية في ندوة صحفية جهوية عقدتها يوم الجمعة الماضي، بمدينة الحاجب نتائج التقريرين، اللذان يعتبران أن الأصل هو سلامة النساء وحمايتهن بدل معاقبتهن، كما يسعيان إلى تعزيز مسؤولية الدولية عن العنف المرتب ضد النساء .
في هذا الصدد صرحت فتيحة وضرا منسقة مشاريع جمعية أمل للمرأة والتنمية بأن الهدف من اجراء بحث ميداني في الموضوع هو التعريف بالعنف الممارس من طرف شريك حميم و خلق نقاش بين المنظمات الغير حكومية والفاعل الحكومي من أجل ادخال هذا النوع من العنف في اطار المبادرات المحلية وكذلك الرسمية .
وكشفت المتحدثة لمنبر الوطنية بريس عن الخطوات العملية التي تم القيام بها في سمار اعداد البحث حيث أوردت بأن مساهمات الجمعية شمل لقاءات فردية و مجموعات نقاش ولقاءات مع الفاعلين الحكوميين ورجال السلطة والدرك والأمن والنابية العامة وكذلك مع النساء ضحايا هذا العنف أو الناجيات منه، مشيرة إلى أن ذلك مكن من التوصل إلى أن أغلب المعتدين يتعلق الأمر بزوج أو طليق سابق أو خطيب سابق .
وعن الإجابات التي يتم من خلالها التفاعل مع السلطات المحلية تقول المتحدثة بأن أغلب الأحيان حينما تتقدم المرأة لتقديم الشكاية فإن التركيز يصب على ارجاع الزوجة إلى بيت الزوجية حفاظا على الأسرة .
فتيحة وضرا قالت بأن 33 في المائة من النساء المستجوبات عن طريق المسح الإلكتروني أو اللذين تمت معهم مقابلات مباشرة ، يتأثرون بحديث المحيط ، كما يتم أمر المرأة بالصبر اعتبارا من أن الأمر يتعلق بممارسات عادية وهو ما يحيل حسبها إلى النمط التقليدي .
وفي أحسن الأحوال تقول فتيحة للجريدة فإن المرأة في حالة توجهها إلى المحكمة فإنها لا تتوجه في اطار الحق المدني بل تتوجه مطالبة بالحق في النفقة أو الطلاق.
الجذير بالذكر أن البحث الميداني موضوع الندوة شاركت فيه كل من جمعية تفعيل مبادرات تازة، و جمعية النواة للمرأة والطفل وجمعية رابطة فيدرالية النساء إلى جانب جمعية أمل المرأة والتنمية حيث شمل البحث كل من جهة درعة تافيلالت وجهة فاس مكناس و مراكش آسفي .
