صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي بعدما تم تأجيلها خلال مجلسين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لاسيما مع رفض بعض وزراء حزب العدالة والتنمية.
