الوطنية بريس
كغيرهم من الفئات المتضررة من تفشي جائحة كورونا وقرار السلطات المغربية القاضية بفرض قيود على عدد من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، عانا الأئمة والمؤذنين  من صعوبات في العيش وكسب القوت اليومي  منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ لأول مرة بسبب الجائحة شهر مارس المنصرم .
الفئة القائمة على آداء الصلوات الخمس بالمساجد عاشت بدورها ظروفا صعبة وذلك رغم كون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حافظت على التعويضات المخصصة لهذه الفئة طيلة فترات الجائحة غير أن هناك إكراهات واجهت الأئمة وكذا المكلفين برفع الآذان بالمساجد.
من المعروف أن هذه الفئة تعمد و إلى جانب التعويضات التي تتوصل بها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة في احياء الحفلات والمآثم، والجنائز حيث تشكل هذه الأنشطة مصادرا إضافية يتحصل منها الأئمة وكذا المؤذنين وغيرهم من حفظت القرآن على إعانات مادية تعزز ما يتقاضونه عند وزارة الأوقاف من مهمة  تدبير المساجد.
لعل من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل الفئة السالفة الذكر تلجأ إلى تلك الأنشطة للحصول على مداخيل إضافية هي هزالة التعويضات التي يتقاضونها من الوزارة التي تشرف على شؤونهم وتعمد إلى تدبير الحقل الديني بالمغرب، فعلى الرغم من الأدوار الأساسية التي تلعبها فئة الأئمة والمؤذنين من تأطير  وتوجيه وتلقين للتعاليم الدينية ونشرها والحفاظ عليها داخل المجتمع المغربي، تجده تعويضهم المالي لا يتجاوز في أحسن الظروف 2000 درهم شهريا .
يتحدث عدد من الأئمة الخطباء الذين تواصلت معهم “الوطنية بريس” عن وضعهم فيقولون ” عانين كثيرا في ظل هذه الجائحة وما رافقها من قيود، ذلك أننا كنا نعزز ما نتقاضاه من تعويضات لذا وزارة الأوقاف بالمشاركة في المأثم والحفلات وكذا الجنائز حيث كنا نحصل من ذلك على بركة تعيننا على تسديد الواجبات المالية التي تقع على عاتقنا  بما فيها مصاريف الأبناء و الكراء والكهرباء والماء إلى غيرها من مصاريف الحياة اليومية “.
يستطرد المتحدثون بالقول”منا من لا يمارس أي نشاط آخر فتكون مهمة تدبير المسجد هي المسؤولية الأولى والأخيرة لنا، منا من يؤم بالمصلين ومنا من يؤدي خطبة الجمعة ومن  يقدم دروسا للوعض والإرشاد هذا دون أن ننسى تلك الفئة التي تعمد إلى تنظيف المساجد والاعتناء بها .. فكل هذه المكونات التي تسهر على حصانة بيت الله تتوصل بتعويضات هزيلة لا تكفيها لضمان عيش كريم”.
صحيح بأن الناس استبشروا  خيرا بإعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء 15 يوليوز 2020، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد، كما سجل ارتياح كبير في صفوف المسلمين المغاربة حينما تقرر مؤخرا السماح بآداء صلاة الجمعة بالمساجد.
ونحن نرى بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعتبارها الوزارة الوصية على تدبير الحقل الديني بالمغرب لا يجب عليها ان تنتظر  زوال خطر الوباء وعود الحياة إلى طبيعتها، كي تكون الطريق معبدة أمام الأئمة والخطباء والمؤذنين من أجل البحث عن مداخيل إضافية يعينون بها اسرهم، بل من واجبها الرفع من تعويضاتهم حتى تعادلة  كفة الأدوار التي يطلعون بها داخل مجتمعاتهم.

Please follow and like us:
Pin Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email