إن واقعة الاعتداء الجنسي التي راح ضحيتها طفل في عمر 11 سنة بمدينة طنجة لا يجب أن تمر مرور الكرام، باعتبارها ليست معزولة عن سياق وعن مجتمع، يعتبر الشاب المعتدي نتاجا له.
لنعد إلى الواقعة ولنستشف الدروس.
في 07 من شتنبر الحالي أطلق نداء باختفاء طفل في الحادية عشرة من عمره انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، الطفل وحسب الروايات المتداولة خرج من منزله ليلبي طلب أمه بإحضار الدواء لأبيه الذي كان طريح الفراش، ليختفي أثره بعد ذلك وتبدأ صوره بالانتشار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
تداول عدد من النشطاء الفايسبوكيون بعد ذلك صورة التقطتها كمرات المراقبة بالشارع، تظهر الطفل عدنان وهو متوجه رفقة أحد الأشخاص إلى مكان مجهول عرف فيما بعد أنه بيته، فالشخص استدرج الطفل إلى المنزل الذي يقطن به، ليعتدي عليه جنسيا ويقوم بعد ذلك بقتله ثم دفنه في حديقة لا تبعد عن منزل والديه كثيرا.
هكذا إذن تبين بعد 6 أيام من الاختفاء أن عدنان راح ضحية للوحشية والهمجية الجنسية وهو الذي لم يكن ذنبه سوى أن ذهب إلى الصيدلية ليجلب الدواء طاعة لوالديه.
بمجرد إعلان خبر العثور على الطفل ميتا وصدور بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد فيه أن المشتبه فيه الأول موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه السلطات المختصة، ارتفعت مطالب هنا وهناك بتشديد أقصى العقوبات في حق الجاني بل إن عددا من النشطاء الفايسبوكيون طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الأفعال الإجرامية الخالية من الإنسانية.
من هنا فواقعة عدنان رحمة الله عليه تستدعي وقفة تأمل ومراجعة متبصرة لمنظومتنا القانونية، حيث أن المشرع المغربي مطالب بإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية والأحكام التي تصدرها من أجل ملائمتها مع واقعنا الذي يزداد تعقيدا بفعل عوامل عديدة ، وكذلك أصحاب السيوف والسكاكين يجب تشديد أقصى العقوبات وسنكون مخطئين إن لم نصنف الثورة التكنولوجيا في مقدمتها.
هذه الثورة التي غيرت معادلات عالمنا فكان من نتائجها: شذوذ جنسي، زواج مثليين، زنا محارم، اغتصاب الأطفال وغيرها من الظواهر التي باتت تستدعى ملأ الفراغ أو لنقل النواقص القانونية التي تحدث هوة زجرية لردع مثل هذه الممارسات .
ونحن هنا سنصنف في عداد الغافلين إن اقتصرنا على المنظومة القانونية، حيث الصواب أن نسائل كذلك منظومة مجتمعنا وتنشئة شبابنا التي أصبحت على المحك ما دامت تنتج أمثال مغتصب عدنان.
فهنا تظهر بشكل جلي الأدوار التي تلعبها مؤسسات الأسرة والمدرسة والمسجد ودور الشباب وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التي تسهم في بناء أفراد يملكون من القيم والسلوك والأخلاق ما يبعدهم عن التفكير في اغتصاب طفل في الحادية عشرة من العمر وبالتالي تركيز طاقاتهم على تطوير ذواتهم وخدمة وطنهم .
