خدمات التوصيل وسلامة المستهلك

شتور علي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك

تشهد خدمات توصيل الوجبات والمواد الغذائية إلى المنازل بالمغرب توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت جزءا من السلوك الاستهلاكي اليومي، خصوصا بعد مرحلة جائحة كوفيد-19.

ومع اتساع هذه الخدمة وتزايد عدد المتدخلين فيها، تبرز الحاجة إلى تأطيرها بشكل واضح يضمن سلامة المستهلك ويحفظ حقوقه.

والبلاغ رقم 09/2026 الصادر عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتاريخ 02 أكتوبر 2026، أكد أن عملية التوصيل تشكل حلقة حساسة في سلسلة التوريد، وترتبط بمسؤوليات مباشرة تتعلق بسلامة المنتجات، وشروط الحفظ والنقل، واحترام الآجال، ومطابقة الطلب، والمحافظة على سلامة المقتنيات إلى حين تسليمها.

ومن هذا المنطلق، نؤكد أن خدمة توصيل المواد الغذائية لا ينبغي أن تظل مجرد نشاط تجاري يواكب تطور التجارة الرقمية، وإنما يجب أن تخضع لمراقبة وتنظيم يراعي بالدرجة الأولى صحة وسلامة المستهلك، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تتطلب شروطا خاصة في النقل والحفظ.

كما نؤكد ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل دقيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، سواء تعلق الأمر بالمنصة الرقمية أو التطبيق، أو الموزع، أو المطعم أو الوحدة الإنتاجية، حتى لا يجد المستهلك نفسه أمام صعوبة في تحديد المسؤول عن الضرر في حالة وقوع تسمم غذائي أو فساد في المنتج أو عدم مطابقة الطلب.

وفي هذا السياق، نؤيد الدعوة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين هذه الأطراف، مع إخضاع خدمة التوصيل لمراقبة صارمة للحد من المخاطر الصحية المحتملة، واحترام المواصفات المتعلقة بحفظ ونقل المنتجات الغذائية وتفادي التلوث التبادلي.

كما ندعو إلى تنظيم ممارسة نشاط التوصيل، بما في ذلك ضرورة توفر المشتغلين في هذا المجال على الشروط المهنية والقانونية المطلوبة، واحترام المقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك، خصوصًا القانون رقم 31.08، إلى جانب النصوص المتعلقة بسلامة المواد الغذائية والمنافسة.

ويؤكد البلاغ كذلك أهمية التعامل مع المطاعم والوحدات الإنتاجية المرخصة والمقننة، واحترام حق المستهلك في التراجع والإخبار طبقا للقانون رقم 31.08، وكذا إشهار الأسعار وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما يشدد على ضرورة تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالمستهلك.

إننا، كحماة للمستهلك، لا نعارض تطور خدمات التوصيل ولا التحول الرقمي في المجال التجاري، وإنما نطالب بأن يواكب هذا التطور تنظيم قانوني ورقابي واضح، لأن سرعة وصول الوجبة لا يمكن أن تكون على حساب سلامة المستهلك وصحته وحقوقه.

Advertisement

وعليه، فإننا ندعو الجهات المختصة إلى التفاعل مع هذه التحولات الجديدة في السلوك الاستهلاكي، وتسريع وضع إطار تنظيمي واضح لخدمات توصيل المواد الغذائية، يحدد المسؤوليات ويضمن المراقبة ويحمي المستهلك ويعزز الثقة في هذا النوع من الخدمات.