رفع عدد أندية البطولة الاحترافية إلى 20 فريقاً.. قرار في غير أوانه

الوطنية بريس/ المصطفى بوكديرة

يبدو أن فكرة رفع عدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية الأولى إلى 20 فريقاً تعيد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً حول أولويات تدبير كرة القدم الوطنية: هل تحتاج البطولة فعلاً إلى مزيد من الأندية، أم أنها في حاجة، قبل ذلك، إلى إصلاح الاختلالات البنيوية التي تعيق تطورها منذ سنوات؟

فالحديث عن توسيع قاعدة البطولة إلى 20 فريقاً يبدو سابقاً لأوانه في ظل استمرار عدد من الإشكالات التي لم تجد طريقها إلى الحل، وفي مقدمتها التأخر في التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ولا سيما ما يرتبط بالشركات الرياضية والحكامة الحديثة للأندية.

لقد أفرز ضعف الحكامة والتدبير غير المؤسساتي وضعاً مالياً صعباً تعيشه مجموعة من الأندية، من تراكم للديون إلى المنع من الانتدابات، وصولاً إلى أزمات مالية تهدد الاستقرار الرياضي والإداري لعدد من الفرق. وفي ظل هذه المعطيات، فإن توسيع عدد الأندية قد يعني عملياً توسيع دائرة المشاكل نفسها، بدل معالجة أسبابها.

كيف يمكن الحديث عن بطولة احترافية موسعة، بينما لا تزال بعض الممارسات البسيطة تكشف عن اختلالات في البنية التنظيمية؟ لا تزال الأندية، في حالات عدة، تعاني من مشاكل مرتبطة بالتجهيزات والملابس الرياضية، كما تستمر ظاهرة فرض الغرامات على اللاعبين بسبب منح أقمصتهم للجماهير أو الاحتفاظ بها، وهي ممارسات لا تنسجم مع الصورة التي يفترض أن تقدمها بطولة تحمل صفة الاحتراف.

أما أزمة الملاعب، فهي أكثر وضوحاً. فالموسم الرياضي يشهد أحياناً حالات يصعب فيها تحديد الملعب الذي سيستقبل فيه الفريق مبارياته، أو تحديد الفريق المستضيف والفريق الزائر بصورة مستقرة، بسبب إغلاق الملاعب أو خضوعها لأشغال الإصلاح.

وقد اضطرت فرق إلى استقبال منافسيها في مدن بعيدة عن قواعدها، في صورة تعكس حجم الخصاص في البنية التحتية الرياضية وعدم كفاية التخطيط المسبق.

Advertisement

والأمر نفسه ينطبق على الجانب الطبي. فمن غير المقبول أن تدخل أندية منافسات البطولة الاحترافية بعقود وملفات لاعبين لم تستكمل بشأنها الفحوصات الطبية الضرورية، ثم تبدأ الإصابات في الظهور تباعاً مع انطلاق الموسم. الاحتراف لا يقتصر على العقود والأجور وحقوق النقل التلفزيوني، بل يشمل أيضاً منظومة متكاملة من الرعاية الطبية والوقاية والتتبع الرياضي.

لذلك، فإن أي قرار برفع عدد أندية القسم الأول كان يفترض أن تسبقه حزمة من الإصلاحات العميقة والحاسمة، هدفها إنقاذ البطولة الوطنية من حالة الجمود، وإعادة الاعتبار إلى التكوين، وتطوير اكتشاف المواهب، وتحسين جودة المنافسة، وتعزيز الحكامة والتسويق والاستثمار الرياضي.

فما جدوى بطولة تضم 20 فريقاً إذا كانت الفوارق بين الأندية لا تزال كبيرة، وإذا كانت المشاكل المالية والإدارية والبنيوية حاضرة بقوة؟ وكيف يمكن أن نعتبر توسيع البطولة نجاحاً في حد ذاته، بينما لا تزال المنافسة تعاني من اختلالات تجعل الفارق بين فريق مثقل بديون تناهز عشرات الملايين من الدراهم وفريق يعاني من عجز أقل، غير واضح دائماً على مستوى الأداء الرياضي؟

ثم هناك بُعد اجتماعي ومالي لا يمكن تجاهله. فالعديد من الأندية تعتمد بدرجات متفاوتة على الدعم العمومي، خصوصاً من الجماعات الترابية. وقد تتحول ترقية فريق إلى القسم الأول إلى ضغط إضافي على ميزانية جماعة محدودة الإمكانات، بعدما كان الدعم المقدم للنادي في الأقسام الأدنى في حدود عشرات الملايين من السنتيمات، ليصبح الفريق، بعد الصعود، مطالباً بمساهمات أكبر بحجة ضرورة مسايرته لمتطلبات القسم الاحترافي.

المشكلة أن هذه الزيادات قد تأتي أحياناً على حساب أولويات اجتماعية أكثر إلحاحاً. فليس من المنطقي أن تجد جماعة تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية أو من خصاص في خدمات عمومية ضرورية نفسها مطالبة بتخصيص مبالغ ضخمة لدعم فريق رياضي، تحت ضغط المنافسة الرياضية أو المطالب الجماهيرية.

وهنا تبرز مسؤولية الهيئات المشرفة على كرة القدم الوطنية في وضع تصور واضح لعلاقة الأندية بالمال العام، بما يضمن عدم تحول الدعم العمومي إلى شرط دائم لاستمرار النشاط الرياضي. فالأندية التي تريد أن تحمل صفة الاحتراف مطالبة تدريجياً ببناء نماذج اقتصادية قادرة على تمويل نفسها من خلال التسويق، والاستثمار، والتكوين، وحقوق الاستغلال التجاري، واستقطاب المستشهرين، وتطوير مواردها الذاتية.

Advertisement

أما توسيع البطولة، فينبغي أن يكون نتيجة طبيعية لتطور المنظومة، وليس بديلاً عن الإصلاح.

وحين تصبح الأندية قادرة على الاستقلال المالي، وتتحسن حكامتها، وتتطور مراكز التكوين، وتتوسع قاعدة الاستثمار الرياضي، وتتوافر الملاعب والتجهيزات الضرورية، ويصبح الدعم العمومي مكملاً لا شريان حياة، عندها يمكن فتح النقاش حول 20 فريقاً أو أكثر.

أما قبل ذلك، فإن زيادة عدد الأندية قد لا تكون سوى زيادة في عدد الملفات والمشاكل والاختلالات.

الاحتراف الحقيقي لا يقاس بعدد الفرق، وإنما بقدرتها على الاستمرار والتكوين والإنتاج والتسويق وحسن التدبير. ولذلك، فإن الأولوية اليوم ليست لتوسيع البطولة، بل لإصلاحها، حتى تستعيد المنافسة الوطنية روحها وقدرتها على صناعة اللاعبين والمواهب وبناء أندية مؤسساتية قادرة على تمثيل كرة القدم المغربية بصورة تليق بمكانتها.