مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بالمندوبية السامية للتخطيط وبالنظام الإحصائي الوطني

الوطنية بريس

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، ومشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب، وتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة.

وأبرز الوزير أن المندوبية السامية للتخطيط راكمت منذ إحداثها تجربة رائدة في مجال إنتاج الإحصاءات الرسمية، وإعداد الحسابات الوطنية، وإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ما مكنها من توفير المعطيات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها.

في المقابل، سجل الوزير أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة، والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي، أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها.

كما أبرز أن التجربة أبانت أيضا عن ضرورة تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإحصاء الرسمي، بما يضمن تكامل مختلف الهيئات المنتجة للإحصاءات ويعزز جودة المعطيات وموثوقيتها، ويرسخ مبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والشفافية، ويوطد الثقة في المعلومة الإحصائية.

Advertisement

ومن هذا المنطلق، يؤكد السيد لفتيت، جاء المشروعان باعتبارهما إصلاحا متكاملا يقوم على ركيزتين أساسيتين، تتمثل الأولى في إعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط وتعزيز مكانتها كمؤسسة دستورية مستقلة، فيما تتعلق الثانية بإرساء نظام إحصائي وطني حديث.

وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة تضطلع في استقلالية تامة بمهام الإحصاء والتخطيط والتقييم والتنسيق الاستراتيجي وفق أفضل الممارسات الدولية.

ولتحقيق هذه الغاية، أشار الوزير إلى أن المشروع نص على تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة، تقوم فضلا عن إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية.

وتابع أن مشروع القانون نص على البعد الجهوي والترابي في إنتاج ونشر المعلومات الإحصائية، من خلال التنصيص على إحداث المندوبية السامية للتخطيط لبنيات إدارية على المستوى الترابي، وإعداد الحسابات الجهوية، ووضع المعلومة الإحصائية الضرورية رهن إشارة الجماعات الترابية لممارسة الاختصاصات المسندة إليها.

ولتعزيز حكامة المندوبية السامية للتخطيط، أوضح لفتيت أنه تم التنصيص على إنشاء لجنة مديرية تتمتع بكافة الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لإدارة المؤسسة وإنجاز مهامها، يرأسها المندوب السامي للتخطيط، وتتألف من خبراء معينين بظهير شريف ورئيسي القطبين وخبراء في الإحصاء وتقييم سياسات التنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدولة.