البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 % السنة الجارية و2.7 % العام المقبل

الوطنية بريس

أفادت أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي بأن نمو الاقتصاد الاقتصاد العالمي يرتقب أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 2.6 بالمائة في السنة الجارية، قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2027، ليظل ثابتا نسبيا خلال العامين المقبلين.

وأبرزت مؤسسة (بريتون وودز) في تحيين لتقريرها حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن هذه التوقعات تشكل مراجعة تصاعدية مقارنة مع التوقعات السابقة، التي أصدرتها في يونيو الماضي.

وفي هذا الصدد، اعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا في ظل حالة عدم اليقين غير المسبوقة بشأن التجارة والسياسات، موضحا أنه “رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، فإن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا”.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا التحسن يعزى بشكل كبير إلى دينامية نمو أفضل من المتوقع، لا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.

في المقابل، سجل التقرير أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.

Advertisement

هذا التباطؤ في وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالميا؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات خلال سنة 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.

وفي ما يتعلق بسنة 2025، أبرز البنك الدولي أن النمو العالمي استفاد من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، بيد أنه من المتوقع أن يتلاشى هذا الزخم في 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.

وحسب التقرير، فقد من المرتقب أن يساهم تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسع الميزانيات في العديد من الاقتصادات الكبرى، في التخفيف من حدة التباطؤ.

وفي هذا الإطار، يضيف التقرير، من المرتقب أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 بالمائة العام الجاري، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأشار إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية، إلى أنه “مع مرور كل عام، أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات”.

وأوضح أنه “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة”.

Advertisement

ولتفادي حدوث الركود وارتفاع معدلات البطالة، شدد على أن حكومات الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة مطالبة بأن تعمل بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الاستهلاك العام، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم.