المحكمة الإدارية بالرباط تلغي قرار ترحيل مواطن أويغوري إلى الصين

الوطنية بريس/ي.ه

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 20 فبراير 2025، حكمًا يقضي بإلغاء قرار ترحيل المواطن الصيني من أقلية الأويغور، إدريس حسن، إلى بلاده، وذلك بعد سنوات من الجدل القانوني والحقوقي حول قضيته.

وكان إدريس حسن، وهو ناشط ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة، قد اعتُقل في المغرب سنة 2021 بناءً على مذكرة توقيف صينية عبر الشرطة الدولية (الإنتربول). ورغم رفع المذكرة لاحقًا، ظل مهددًا بالترحيل، مما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية التي حذرت من تعرضه لانتهاكات خطيرة في حال إعادته إلى الصين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار الترحيل يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأفراد من الإعادة القسرية إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر. كما استندت المحكمة إلى الاتفاقيات التي وقعها المغرب، والتي تمنع تسليم أي شخص لدولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

وقد لقي هذا الحكم ترحيبًا واسعًا من المنظمات الحقوقية، التي اعتبرته انتصارًا لمبادئ العدالة وحماية حقوق اللاجئين. من جهتها، لم تصدر السلطات المغربية أي تعليق رسمي على الحكم، في انتظار ما إذا كانت ستقدم طعنًا في القرار.

ويشكل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في المغرب، حيث يعزز موقف المملكة في احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويدعم صورة القضاء المغربي كجهة مستقلة تحرص على حماية الأفراد من الترحيل القسري.