فيدرالية الناشرين تتوعد بإسقاط القرار الوزاري المشترك عبر برنامج احتجاجي 

الوطنية بريس

دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24 والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.

وأعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني.

واعتبرت الفيدرالية في بلاغ صادر اليوم الخميس، بأن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.

وجاء في البلاغ “الأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة”.