الوطنية بريس
سلطت ندوة، نظمها مجلس المستشارين، الضوء على دلالات وأبعاد مفهوم تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد اختصاصات المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف تطوير الأداء العمومي وتحسين نجاعته، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة.
وتأتي هذه الندوة التي ناقشت موضوع “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد”، انطلاقا من الدور الموكول لمجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع: “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”.
وتروم مجموعة العمل الموضوعاتية، من خلال هذه الندوة، المساهمة في تنمية الوعي الجماعي بأهمية وظيفة التقييم وتأثيرها على فعالية أداء الفعل العمومي، وبالتالي خلق نقاش مجتمعي حول اختيارات السياسات العمومية، لتجاوز محدودية وعدم كفاية المجهودات المبذولة في هذا الإطار، مقارنة بالزمن التشريعي.
