الوطنية بريس / كريم حدوش
شكل موضوع “تماسك الأسرة بين الأحكام القانونية والضمانات القضائية”، محور ندوة علمية، أقيمت الأربعاء 1 مارس 2023، بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
الندوة التي تأتي في سياق التفاعل مع الخطاب الملكي ل30 يوليوز 2022، الذي دعا فيه الملك إلى تحيين الآليات والتشريعات المتعلقة بالأسرة، شهدت حضورا وازنا للمسؤولين القضائيين وكذا أساتذة جامعيين.
رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عبد الرحمان السباعي قال في تصريح لجريدة الوطنية بريس، بأن تنظيم الندوة يدخل في إطار اعداد أرضية مشتركة من شأنها التمهيد لتعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، كون موضوع الأسرة تتجاذبها افكار متعددة انطلاقا من مرجعيات مختلفة و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
السباعي، أكد بأن الندوة هي محاولة في بحث الاشكالات التي تثيرها نصوص المدونة والبحث عن حلول لهذه المعيقات في أفق تعديل هذه النصوص القانونية.
وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، عبد الرحيم عيدي، أشار هو الاخر في كلمة له، بالمناسبة إلى أن تنظيم الندوة يأتي في إطار انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي وكذا تخليدا للذكرى 20 على صدور مدونة الأسرة، معتبرا بأنها مناسبة لبسط ما عرفته المدونة من نضج وحماية للطفل.
وعبر وكيل الملك عن اماله بأن تساهم الندوة في تسليط المزيد من الضوء على دور القضاء في حماية تماسك الأسرة واعمالا بالقواعد الفقهية المتأصلة في الفقه المدني.
وبدوره أشار عضو مجلس هيئة المحامين القنيطرة وممثل نقيب هيئة المحامين بها، احمد رامضي، إلى أن الندوة تتزامن مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة وهو ظرف مناسب لطرح الاشكالات القانونية التي تعيق تماسك الأسرة.
وأضاف رامضي بأن الندوة من شأنها أن تغني النقاش المطروح بخصوص الاشكالات و المطالبات التي تخص تعديل مدونة الأسرة، خاصة النصوص المتعلقة بولاية الأم على الأطفال او قضايا الإرث.
من جهته قدم رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، طارق طاوسي مجموعة من الأرقام المرتبطة بالعمل القضائي في علاقته بالأسرة.
وأفاد طاوسي بأن عدد الأحكام القضائية بلغ حوالي 6 آلاف حكم قضائي تم البث فيه، 1200 منها تتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، 1600 ملف تتعلق بقضايا الزواج سواء العادي او المختلط.
كما أشار إلى أن الزواج المتعلق بالقاصرين قد عرف تراجعا، في عدد الملفات التي بثت فيها المحكمة، بحيث لم يتجاوز سنة 2022 حوالي 160 ملف في وقت كان يسجل الضعف في السنوات الفارطة.
وعن طبيعة القضايا ذات العلاقة بالأسرة التي تعرض بشكل كبير على المحامين، أفادت خديجة الزويهرة، المحامية بهيئة القنيطرة والممارسة بمدينة سيدي قاسم، بأن الأمر يتعلق بقضايا الطلاق والتطليق و النفقة، مشيرة إلى أن جل قضايا الأسرة تعرف تشعبا كبيرا.
من جهتها أبرزت حنان السعيدي أستاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الدور الذي تلعبه الجامعة في علاقتها بالمرفق القضائي.
وأوضحت السعيدي بأن الجامعة توفر مسالك وشعب تكوينية، تعمل على تخريج أطر قضائية، كما أن عددا من الأسماء التي كانت بالأمس طلبة هم اليوم مسؤولين قضائيين يشرفون على مؤسسات قضائية مهمة ويساهمون في تطبيق العدالة بالمغرب.
بدوره عبر طارق اعراب مساعد اجتماعي بالمحكمة والمنتقل حديثا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عن افتخاره بالتكريم الذي حضي به من طرف المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، مشيرا إلى أنه عمل إلى جانب أطر اكفاء بالمحكمة وكان لهم فضل كبير في تطوير أدائه المهني.
ولم يفت اعراب وهو يتحدث في تصريح صحفي له، أن يبرز الدور الذي يلعبه المساعد الاجتماعي في أنسنة العمل القضائي، فالمساعدة الاجتماعية حسبه أضافت عملا انسانيا كبيرا على العمل الزجري الذي يميز المرفق القضائي.
وخلال الجلسة العلمية للندوة التي سير مجرياتها طارق طاوسي، تناوب كل من القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، عبد الملك صبري ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ذاتها، ياسين احميداني، و المحامية بهيئة القنيطرة خديجة الزويهرة فضلا عن بدر اسريفي الأستاذ بجامعة ابن طفيل، و مراد الرايشي المنتدب القضائي بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و نبيل الكط الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، و عبد النبي بنزينة محام بهيئة القنيطرة، ثم إسماعيلي علوي بلغيت القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، تناوبوا على إلقاء مداخلات علمية في موضوعات مختلفة همت الجوانب والاشكالات القانونية التي تحيط بالأسرة.
الجدير بالذكر أن الندوة التي حضرتها شخصيات وازنة تقدمها عامل إقليم سيدي قاسم الحبيب ندير، نظمت من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل وهيئة المحامين بالقنيطرة وجمعية اتحاد المحامين الشباب بالقنيطرة وذلك في إطار البرنامج الثقافي لمحكمة سيدي قاسم.
