الوطنية بريس

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان من خلال وضع آليات تمكن من الاستجابة للتحديات الصاعدة التي تواجه المجالات الترابية المغربية.

وحث لفتيت، في كلمة له خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان ، على اتخاذ “تدابير ملموسة وعملية بهدف تعزيز السياسات العمومية والاجتماعية ، وضبط استهلاك الوعاء العقاري ومكافحة التوسع الحضري ، والنهوض بالنقل الحضري والطاقة “.

 

وتتميز سياسة الإسكان ، بحسب الوزير ، بعدم التطابق بين العرض والطلب وبارتفاع الأسعار ، مما يجعل من الصعب الولوج الى سكن لائق بالنسبة لشريحة مهمة من السكان.

 

من جهة أخرى ، قال لفتيت إن القوانين الرئيسية التي تنظم التعمير تكرس ممارسات أرستها القوانين الأولى التي تم اعتمادها في بداية القرن الماضي ، مضيفا أن السلطات العمومية لعبت دورا مهما في توفير الفضاء الحضري ، من خلال تعبئة الاحتياطي العقاري وسن قواعد رسمية للتعيمر مجسدة في وثائق التعمير.

 

وأشار إلى أن هذه الوثائق أصبحت الآن غير مناسبة وعفا عليها الزمن دون إمكانية التغيير أو الملاءمة السريعة لها، مضيفا أنها تقف وراء التوسع الحضري ، وفقا للفرص العقارية العمومية والخاصة المتاحة.

 

وقال إن وثائق التعمير لا تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتنقل المستدام ، والتحول الطاقي والمرونة الترابية ، وبالتالي تشكل عائقا أمام التدبير الترابي وتلبية احتياجات السكان.

Please follow and like us:
Pin Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email