الوطنية بريس
عقد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمس الخميس 21 يوليوز الجاري، لقاء تشاورياً مع الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي، وذلك في إطار المناقشة والتبادل مع مختلف المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
وخصص اللقاء الذي جرت أطواره بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يرتكز أساسا على اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع قانون الإطار سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي يُعاني منها القطاع، ويعطي أهمية بالغة للموارد البشرية، ويحمل امتيازات مهمة للمواطنات والمواطنين، ومن شأنه أن يخلق ثورة في القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام ملكي قويٌ تجسده التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.
من جهته، عبر الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير عن إشادته بالمبادرة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية التي تعكس إرادة الوزارة في تكريس آلية الحوار الاجتماعي ونهج سياسة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأبدى العلمي الهوير تفاعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إيجابا مع مشروع قانون الإطار لمعالجة الإختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي، وتحفيز الشغيلة الصحية من خلال تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتحقيق عدالة صحية تُمكنُ المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية باعتبار الصحة حق من حقوق الانسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، مؤكدا إنخراط النقابة في إنجاح هذا المشروع الملكي الهام.
