المجلس الوطني للصحافة يقدم تقريره الثاني حول واقع الصحافة بعد الحجر الصحي

الوطنية بريس

قدم المجلس الوطني للصحافة،اليوم الخميس بالدار البيضاء،خلاصات التقرير الذي تم انجازه حول موضوع الصحافة المغربية واثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي.

و انصب التقرير الذي أعدته لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، على تقديم معطيات عن أوضاع الصحافة بعد الحجر الصحي، في الوقت الذي هم التقرير الأول، الصادر في السنة الماضية، أوضاع القطاع خلال ثلاثة أشهر من الحجر الصحي في 2021 .

وحسب التقرير فإن: “مجرد عودة طباعة الصحف بعد الحجر الصحي اعتبر مؤشرا إيجابيا، بغض النظر عن نتائجه الرقمية”، إلا أن هذا الانطباع كان مجانبا للصواب بحيث إن: “الصحف لم تعد كلها للصدور في شكلها الورقي، كما اضطر بعضها الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها الآخر عن الصدور بالنظر للصعوبات التي واجهتها بفعل الوباء”.

وسجل التقرير، أنه فيما يخص مبيعات الصحف، بعد رفع الحجر الصحي ومقارنة مع ما قبله، تم “تسجيل أسوأ سيناريو ضمن كل السيناريوهات السيئة التي كانت منتظرة”، بحيث قاربت نسبة الانخفاض السبعين بالمائة، وانضاف هذا إلى وضع الإعلان التجاري الذي لم يكن أحسن حالا بحيث قاربت نسبة الانخفاض 65 في المائة، مع استمرار مشكل الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 في المائة من المخصصات الإشهارية الرقمية، بحيث تستحوذ شركات الويب العالمية العملاقة على 75 في المائة.

وانكب التقرير بإسهاب على الدعم العمومي الاستثنائي الذي خصصته الدولة للصحافة المغربية، ونوه بحجمه غير المسبوق والذي وصل بمناسبة الجائحة إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، واعتبر أنه يعكس العناية التي تُولى لهذا القطاع، إلا أن التقرير، من خلال الفاعلين، وقف على ملاحظات كثيرة تتعلق بمعايير منح هذا الدعم الاستثنائي، والتفاوتات التي عرفها توزيعه، داعيا إلى بلورة تصور تتم فيه مراعاة الدور الذي تقوم به الصحافة وتأثيرها ويكون فيه الدعم العمومي للصحافة ضامنا للشفافية والتوازن والإنصاف.

و قدم التقرير 24 توصية للخروج من الأزمة في إطار ثلاثة محاور كبرى أولها “رد الاعتبار للصحافة: الثقة والمصداقية”، والثاني هو: “اعتناق نموذج تنموي ملائم”، والثالث هو: “ملاءمة الموارد مع متطلبات ومتغيرات السوق”.