الوطنية بريس
ناقش الطالب الباحث محمد اهناني،اليوم السبت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، بمكناس اطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان مؤسسة الوالي/العامل في النسق الاداري المغربي.
الأطروحة التي احتضنها مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير و مختبر الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية والدولية، أكدت على أن المشرع الدستوري أعطى لمؤسسة الوالي والعامل دور كبير المثمتل في تنسيق بين المصالح الممركزة و اللامركزية، كما أنها تسهر من خلال هذه الوظيفة التنسيقية على نقل السياسة المركزية للفروع اللاممركزة.
الأطروحة أكدت على دور ومكانة الولاة و العمال داخل المجتمع. لهذا أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مهمة تدبير اللاتمركز الاستثمار إليهم، حيث عبارة التدبير بالنسبة لهم لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمكن القول إن البحث و جلب الاستثمار تدخل في نطاقها، لهذا نجد أغلب الولاة و العمال يقومون بوضع تحفيزات للمستثمرين لجلبهم و إبرام اتفاقيات شركة كذلك.
فالولاة و العمال حسب ما اوردته الأطروحة لهم دور محوري في التنسيق الإداري المغربي بين تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري و تدعيم الجهوية المتقدمة بالمغرب، مما يؤشر إلى أنه لا يمكن تصور الخروج من النمط التقليدي المركزي للإدارة و ضمان استقرار استقلالية الجماعات الترابية دون الفعال لهذه المؤسسة.
الجدير بالذكر بأن لجنة المناقشة التي ترأسها الأستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمكناس خالد الغازي ،تشكلت من صبح الله الغازي وعبد الرحمان حداد ومنية بنلمليح كمقررين، فضلا عن عبد الحفيظ ادمينو و عبد المالك احزرير عضوين في اللجنة.
