الوطنية بريس
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.
وقال الوزير في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، إن “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.
وأضاف بوريطة أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا بـ “الستار الدخاني” و”عملية التلفيق (…) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل”. كما دعا إلى “تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والافتراء”.
وبحسب الوزير، “هذا ما لا تفعله كل من +فوربيدن ستوريز+ و+منظمة العفو الدولية+، اللتان تستندان حصرا على تكهنات بحتة”، مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان “تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاضة من نجاحاته خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وإذا كانت هناك من “معطيات تم الكشف عنها” – يضيف بوريطة – فهذا حقا هو سقوط اللثام عن هذا العداء في وضح النهار، “والذي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تمظهراته المستنيرة والمتحضرة”. “هذه ليست بصحافة، إنه تخريب واسع النطاق”.
