سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وجود تفاوتات صارخة في توزيع الدعم الاستثنائي على المقاولات الصحافية المستفيدة .
وأوضح المكتب التنفيذي للفيدرالية في بلاغ له بأن التقييم الموضوعي والصريح لكيفية تدبير الدعم الاستثنائي الذي بلغ ما يقارب 340 مليون درهم، أظهر تفاوتات صارخة في توزيعه على المقاولات الـ 140 المستفيدة بناء على معيار أداء الأجور الأوحد الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين.
واعتبر المكتب في بلاغه الصادر عقب نهاية اجتماعه العادي المنعقد يوم الخميس الماضي لتدارس قضايا تنظيميّة ومهنية ظرفية وهيكليّة (اعتبر) بأن “تدبير الدعم الإستثنائي تميز بالارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية على العقد برنامج، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة، ثم تم التخلي عنها فيما بعد ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به!”.
وفي الوقت الذي ثمن فيه المكتب التنفيذي للفيدرالية المجهود التي بذلتها الدولة لدعم قطاع الصحافة، عبر عن أسفه للطرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الاستثنائي مشيرا إلى أن استفادة بعض المقاولات الصحافية وصلت إلى إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك لأسباب مسطرية واهية”.
