أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً بين المغاربة، يُظهر لحظة اعتداء أحد الأشخاص على المحتجين، بالضرب خلال تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط.
وتفاعلا مع هذه القضية التي خلقت ضجة كبيرة، نشر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان تدوينة على صفحته الرسمية، كتب من خلالها “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وأضاف ذات المتحدث “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه، ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.
يشار أن ولاية أمن الرباط، أصدرت بلاغا بخصوص هذا الموضوع، أوضحت من خلاله أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر في مرحلة أولى عملية تفريق تجمهر عرقل العمل بهذا المقر المركزي، قبل أن يتم الانتقال إلى تفريق المحتجين الذين حاولوا عرقلة حرية التنقل بالشارع العام بوسط مدينة الرباط، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية.
