أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الإثنين 15 فبراير 2021، قرارا أدانت فيه المسمى “المصطفى لمفرك” لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحكمت عليه بالغرامة والتعويض.
وتخبر الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية الرأي العام الوطني، في بلاغ توصلت به “الوطنية بريس” بأن قرار الغرفة الجنحية هذا، انتصر للقانون والعدالة في موضوع الشكاية المباشرة، التي رفعها الحزب ضد المتهم، بسبب تماديه في خرق القيم الأخلاقية والتعاقدية، التي تؤطرها الضوابط التنظيمية في الحزب، واقترافه جريمة انتحال صفة غير صحيحة، بما جعله، قانونيا، موضوع مساءلة شخصية أمام هذه الغرفة، وأمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
وفي نفس السياق، تؤكد الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية بأن لجوؤها الواعي، إلى القضاء، في هذه النازلة، لم يكن سوى تجسيدا لثقافة احترام القانون والمؤسسات، السائدة في الحزب، ولإيمانه الراسخ بدور العدالة في تأهيل الحياة السياسية الوطنية، وتعزيز الثقة في الأحزاب السياسية، عبر ضمان شفافية وديمقراطية أداء وظائفها، وتجويد ممارساتها، وفي مقابل ذلك، حماية أجهزتها الشرعية، وتحصين وحدتها السياسية والتنظيمية.
وتعرب الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية في نفس البلاغ، عن ثقتها في أن يساهم هذا العمل القضائي في بناء منظومة قانونية ومؤسساتية، تستند الى برامج متكاملة، لرد الاعتبار للمؤسسات الحزبية، كمؤسسات منتجة للقيم والأفكار والنخب، وفقا لما سبق وساهمت فيه المعركة القضائية، التي خاضها الحزب ضد ظاهرة الترحال البرلماني، في إنتاج قاعدة دستورية، من أهم القواعد القانونية والسلوكية، الرامية إلى تخليق الممارسة السياسية، وضمان أمن واستقرار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.
