التأم جامعيون وخبراء قانون، بمكناس، في نقاش حول عقوبة الاعدام على ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وانكب المتدخلون في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، على بحث الحركية التي تعرفها السياسات الجنائية والجدل حول الغاء عقوبة الاعدام.
وأجمع المشاركون على أن النقاش المجتمعي حول الغاء عقوبة الاعدام يهم مجموع بلدان العالم ويندرج في اطار السياسة الجنائية ومراجعة نظام العقوبات مسجلين أن المغرب يتفاعل إيجابا مع دعوات الهيئات الدولية والحقوقية الى الحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام واعتماد مرحلة انتقالية في اتجاه إلغاء هذه العقوبة.
يذكر أن اللقاء عرف مشاركة كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي و رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، حسن السهبي فضلا عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس، عبد الغني بوعياد.
