تم يوم أمس الأربعاء بمدينة خريبكة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، تتعلق بتدريب المحامين وإعادة تأهيلهم على استخدام منصة التبادل الإلكتروني الخاصة بالمحامين.ووقعت الاتفاقية من طرف وزير العدل محمد بنعبد القادر، ونقيب المحامين بخريبكة السيد عمر سعيد، ويلتزم بموجبها الطرفان بوضع إطار تنظيمي لضمان تكوين المكونين من بين المحامين في هيئة خريبكة ليتولوا مهام التكوين والتأهيل على استخدام منصة التبادل الإلكتروني التي وضعتها وزارة العدل.وبموجب هذه المذكرة، تتعهد الوزارة بتعبئة أطرها لضمان التدريب الجيد لمحامي نقابة خريبكة وتقديم كافة الوسائل للمحامين المدربين من خلال عقد دورات تدريبية مخصصة للمحامين.وتلتزم نقابة المحامين من جهتها بالتنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق باستخدام هذه المنصة من قبل محامي المدينة وتزويد الوزارة بقائمة المدربين الذين يجب أن يستفيدوا من دوراتها.ورحب بن عبد القادر في تصريح للصحافة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه بين الطرفين، مضيفا أن وزارة العدل ستعمل على حشد كافة مهاراتها وأطرها لإنجاح هذا المشروع التحديثي الذي يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في إضفاء الطابع غير المادي على العدالة في المملكة.وأشار الوزير إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المهنة وترسيخ دورها القانوني والمجتمعي.وتتيح هذه المنصة التي تعد طفرة قوية في النظام القضائي المغربي، لكل محام أن يتوفر على مكتب افتراضي لإدارة ملفاته، واستخدام حساب آمن وتسجيل الطلبات وتقديم الملخصات والطلبات المختلفة.كما تهدف هذه المنصة تسهيل التبادل الإلكتروني للوثائق بين المحامين والمحاكم بشكل فوري وآمن.
