رغم مرور سنتين على تخصيص جماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور، لوعاء عقاري تقدر مساحته بـ 500 هكتار، من أجل إحداث منطقة صناعية، لازالت لحد الساعة لم تر النور.

وتُعول ساكنة أولاد ستوت والجماعات المجاورة لها “زايو، أولاد داود ازخانين، رأس الماء” على إحداث هذه المنطقة الصناعية، التي من شأنها أن تمتص جزءاً هاماً من الأيدي العاطلة عن العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل.

وتتوفر جماعة أولاد ستوت على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، ويُعد سهل “صبرا” مصدر رزق لعددٍ من الأسر، رغم ذلك لم يتم التفكير من طرف المسؤولين في خلق وحدات انتاجية، وجذب استثمارات فلاحية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتشغيل الشباب الذي يرزخ تحت وطأة الفقر والبطالة واليأس والإحباط.

ويُطالب عددٌ من شباب المدينة الذين استقت جريدة “الوطنية بريس” آرائهم، بضرورة التعجيل بإخراج هذه المنطقة الصناعية إلى حيز الوجود، مشيرين في السياق ذاته إلى أن المسؤولين لا يحركون ساكناً.

وأوضح هؤلاء أن المدينة في حاجة إلى نهضة تنموية شاملة، بهدف مساعدة أبنائها على البقاء فيها وعدم هجرتها، مبرزين أن ذلك لن يتأتى إلاّ بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال خلق أنشطة تجارية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وفي سياق الموضوع، كان وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد في وقت سابق أنه بإمكان جماعة زايو كباقي مدن المملكة الانخراط في العملية التي تنظمها الوزارة سنوياً عبر مندوبياتها، والتي تشمل إعلان طلب إبداء الاهتمام قصد انتقاء مشاريع إنشاء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية.
وفي سياق متصل، كان النائب البرلماني عن دائرة الناظور، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد وجه السنة الماضية سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، حول الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارته لإحداث هذه المنطقة الصناعية، لتحقيق التنمية المندمجة وفك العزلة عن الساكنة.

وشكّل إحداث هذه المنطقة الصناعية العديد من الجدل، إذ استنكر عدد من ساكنة أولاد ستوت نزع ملكية أراضيهم، متسائلين في اجتماع جمعهم برئيس الجماعة عن الظروف والملابسات التي تم من خلالها ذلك.

وفي انتظار أن يتحسن الوضع، ويرفع التهميش، وتتوقف المعاناة، تظل الساكنة متذمرة من الوضع إلى حين إخراج هذه المنطقة الصناعية إلى حيز الوجود، لامتصاص شبح البطالة الذي يخيم عليها لسنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *