فكرة العيادة القانونية، أو المصحة القانونية “clinique juridique “، هي فكرة تعود إلى ستينيات القرن الماضي بالجامعات الأمريكية، في حين لازالت اليوم غير معروفة بالمغرب على الرغم من وجود بعض التجارب الجنينية المحدثة في عدد من الجامعات المغربية، و هي آلية تهدف إلى خلق نوع من التفاعل بين الدراسة النظرية و الممارسة الميدانية في المهن القانونية.
و هده العيادة القانونية، هي بمثابة وحدات دراسية جامعية، تتيح للطلبة في سلك الإجازة و الماستر والدكتوراه، مجالا تطبيقيا لربط معارفهم النظرية المكتسبة خلال مسارهم الجامعي بالواقع الميداني، تحت إشراف و تأطير أساتذة جامعيين و محامين و قضاة و ممارسين للقانون.
و بالإضافة الى هدا، تقوم هده العيادة القانونية، بدور مهم في خدمة المجتمع، من خلال تقديم خدمات استشارية قانونية مجانية، للفئات الفقيرة و الهشة في المجتمع.
و تهدف هده العيادة القانونية إلى تحقيق عدة غايات نذكر منها ما يلي:
- الخروج بالدراسة في كليات القانون من إطارها النظرى البحت إلى واقعها العملى، من خلال تدريب الطلاب على مشكلات حقيقية مع موكلين حقيقين، حتى يكون خريج كليات القانون مؤهلاً للعمل في تخصصه بعد التخرج بكفاءة و مهنية.
- تقديم الدعم القانوني المجاني للفئات الضعيفة والمهمشة، من خلال تقديم المشورة القانونية والمساعدة القضائية؛ من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
- نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وتكريس مبادئ العمل التطوعى في نفوس الطلاب.
و حسب تصريح هاتفي، قامت به جريدة الوطنية بريس مع أحد طلبة سلك الدكتوراه(ز.ع) بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد ابن عبد الله، بخصوص هدا الموضوع، قال ” أن تجربة العيادة القانونية بكلية الحقوق بفاس ستتيح فرصة مهمة لطلبة سلك الماستر و الدكتوراه، في تطوير كفاءتهم في المجال النظري و التطبيقي “
و في انتظار تعميم، تجربة العيادة القانونية في الجامعات المغربية، نتمنى من السادة عمداء الكليات و كل الأطر القانونية بالمغرب المزيد من تظافر الجهود و العمل على النهوض بهده التجربة و تعميمها في كل الجامعات المغربية.
عبد الغني البقالي-طنجة.
