ابلغ الملك محمد السادس بأن وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، تعد من أولويات المرحلة الراهنة، وذلك بهدف دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وذكر الملك خلال خطابه الذي توجه به اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأنه سبق وشدد على ضرورة تنزيل خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني ” في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.
وأورد الملك بأنه” في إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، استفاد، إلى حدود الساعة، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم وهو ما مكن المقاولات حسبه من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل”.
وأكد العاهل المغرب بأنه ومن أجل الاستمرار في هذا التقدم هذا التقدم وجب “مواصلة الجهود، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية”.
