أفاد بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأنها ستعمد إلى “تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل” .
وذكرت الوزارة في بلاغها بأنها وتفاعلا منها مع الوقائع الأخيرة التي شهدت اعتداءات جنسية على بعض الاطفال في مناطق مختلفة من المملكة، فإنها ستسعى من خلال تدارسها للحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل إلى النظر في “الأليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن”.
ونبه المصدر ذاته إلى أنه من الضروري “توفير الحماية الكاملة لهذه الفئة من الأطفال، كما أن الأمر يستدعي أعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.
Please follow and like us:
